أكثر من 400 موقوف في لندن خلال تظاهرة دعماً لـ"بالستاين أكشن"

أعلنت شرطة لندن توقيف أكثر من 425 شخصا، السبت، خلال تظاهرة حاشدة أمام البرلمان البريطاني دعما لمجموعة "بالستاين أكشن" المحظورة والمصنفة "إرهابية" منذ مطلع يوليو الماضي.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "أنا أعارض الإبادة الجماعية، أنا أدعم بالستاين أكشن"، متحدّين تحذيرات الشرطة التي أكدت مسبقا أنها ستوقف أي شخص يعبّر علنا عن دعمه للمجموعة بحسب فرانس برس.

وقالت بولي سميث، متقاعدة في الرابعة والسبعين: "لسنا إرهابيين.. يجب رفع الحظر"، أما نايجل، وهو مدير شركة يبلغ 62 عاما، فأكد أن "الحكومة تخطئ بتركيزها على إسكات الاحتجاجات بدلا من وقف الإبادة الجماعية في غزة".

مواجهات مع الشرطة

الشرطة أوضحت أن معظم التوقيفات ارتبطت بـ"دعم منظمة محظورة"، فيما جرى توقيف 25 شخصا آخرين بتهمة ممارسة العنف ضد عناصر الأمن.

وقالت نائبة مفوض الشرطة، كلير سمارت، إن الشرطيين تعرضوا "للانتهاك والاعتداء بالضرب والبصق"، مشددة على أن دور الشرطة "يتمثل في إنفاذ القانون وضمان سلامة الاحتجاجات".

قرار حظر "بالستاين أكشن" جاء عقب سلسلة عمليات تخريب نسبت إليها، استهدفت خصوصاً قاعدة لسلاح الجو الملكي البريطاني، وألحقت أضرارا قدرت بنحو سبعة ملايين جنيه استرليني، لكن منظمات دولية مثل الأمم المتحدة والعفو الدولية وغرينبيس أدانت الحظر، معتبرة إياه تهديدا خطِرا لحرية التعبير.

تظاهرات متوازية

إلى جانب احتجاجات "بالستاين أكشن"، شهدت لندن مسيرة ضخمة مؤيدة للفلسطينيين شارك فيها آلاف الأشخاص، بالتزامن مع غارات إسرائيلية جديدة على قطاع غزة.

تأسست مجموعة "بالستاين أكشن" عام 2020 كحركة ناشطين تسعى لوقف عمل شركات مرتبطة بالصناعات العسكرية الإسرائيلية في بريطانيا، ونفذت منذ ذلك الحين عمليات اقتحام واعتصامات وتخريب ضد مصانع ومنشآت مرتبطة بإمدادات السلاح، في يوليو 2025، أدرجتها الحكومة البريطانية على قائمة المنظمات الإرهابية، لتصبح أول حركة احتجاجية بيئية وحقوقية تُصنَّف بهذا الشكل في البلاد.

ومنذ الحظر، اعتُقل أكثر من 1200 شخص في احتجاجات مرتبطة بها، ما فجّر جدلا سياسيا وقانونيا محتدما حول حدود حرية التعبير والتظاهر في المملكة المتحدة.