وسط تصاعد الانتهاكات.. السويداء على حافة كارثة إنسانية

شهدت مدينة السويداء في جنوب سوريا خلال الأسابيع الماضية موجة غير مسبوقة من العنف والانتهاكات، مع تدهور حاد في الوضع الأمني، عقب ارتكاب مقاتلي هيئة تحرير الشام مجازر مروعة بحق أبناء الطائفة الدرزية. 

يأتي ذلك في ظل غياب أي حماية للسكان وغياب التدخل الدولي الفاعل، ما يرفع من خطر وقوع كارثة إنسانية واسعة النطاق، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له، اليوم الخميس.

وأفاد المرصد السوري بأنه تم توثيق 28 ضحية جديدة، بينهم 12 امرأة، قُتلوا ميدانيًا على يد عناصر هيئة تحرير الشام، خلال أحداث اندلعت في 13 يوليو واستمرت حتى وقف إطلاق النار في 20 من الشهر نفسه. 

وبهذا، يرتفع إجمالي عدد من جرى إعدامهم ميدانيًا منذ بدء هذه الأحداث إلى 429 شخصًا، بينهم 38 امرأة و14 طفلًا ومسنًا، إضافة إلى 20 من أفراد الكادر الطبي في المستشفى الوطني بالسويداء، الذين قضوا بالرصاص أثناء قيامهم بمهامهم الإنسانية.

حصيلة دامية لـ"مجزرة السويداء"

كشفت إحصائيات المرصد أن حصيلة الضحايا الموثقة بالأسماء منذ بداية الهجمات بلغت 1653 شخصًا، بينهم 20 من العاملين في القطاع الصحي التابعين لمديرية صحة السويداء. 

وقُتل هؤلاء خلال هجوم استهدف المشفى الوطني في 16 يوليو، وطال جميع العاملين في المنشأة من أطباء وممرضين وفنيين ومهندسين، إلى جانب عمّال النظافة وسائقي المركبات وحراس الأمن، في استهداف وصفه مراقبون بأنه ممنهج ومخالف لكل الأعراف الدولية التي تحمي المنشآت الطبية.

تزامنت هذه المجازر مع تصاعد الانفلات الأمني في المحافظة، حيث تتعرض مناطق عديدة لهجمات مسلحة تستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية، بما في ذلك المستشفيات ومراكز الخدمات الأساسية. 

ويحذر ناشطون محليون من أن هذا التصعيد يهدد بانهيار شبه كامل للقطاع الصحي في السويداء، الذي يعاني أساسًا من نقص حاد في الكوادر الطبية، والمعدات، والأدوية، وإمدادات الطوارئ، ما يجعل أي استجابة إنسانية عاجلة أكثر صعوبة.

دعوات للتدخل الدولي

في ظل هذه التطورات، طالب المرصد السوري لحقوق الإنسان الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل الفوري لوقف الانتهاكات وضمان حماية المدنيين، إضافة إلى فتح ممرات إنسانية آمنة لإيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة أو المتضررة. 

وشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم بموجب القانون الدولي، باعتبارها انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في زمن النزاعات المسلحة.