"الثروة النرويجي" يسحب استثماراته من "كاتربيلر" بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في غزة

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، أكبر صندوق استثماري في العالم، الاثنين، تخليه عن حصصه في شركة "كاتربيلر" الأمريكية لمعدات البناء، بسبب ضلوع منتجاتها في "انتهاكات حقوق الإنسان" داخل قطاع غزة.

وقال الصندوق النرويجي في بيان إن منتجات الشركة "تُستخدم لارتكاب انتهاكات واسعة النطاق وممنهجة للقانون الإنساني الدولي" في القطاع، مضيفاً أن القرار جاء بناءً على توصية مجلسه للأخلاقيات.

اتهامات باستخدام الجرافات في التدمير

بحسب مجلس الأخلاقيات، فإن الجرافات التي تصنعها "كاتربيلر" استُخدمت من قبل السلطات الإسرائيلية في عمليات تدمير واسعة لممتلكات الفلسطينيين، في ظل غياب أي إجراءات من الشركة الأمريكية لمنع هذا الاستخدام.

أضخم صندوق سيادي في العالم

يُقدّر حجم صندوق الثروة السيادي النرويجي بنحو 1.9 تريليون دولار، وتُموَّل استثماراته من عائدات صادرات النفط والغاز في الدولة الإسكندنافية، ويملك الصندوق استثمارات في أكثر من 8600 شركة حول العالم، وكان من بين أكبر عشرة مساهمين في "كاتربيلر"، إذ بلغت حصته 1.2% من رأس مال الشركة، ما يعادل نحو 2.4 مليار دولار.

انسحاب من بنوك إسرائيلية

إلى جانب قرار التخلي عن "كاتربيلر"، أعلن الصندوق النرويجي انسحابه من خمسة بنوك إسرائيلية متهمة بتمويل بناء مستوطنات غير قانونية في الضفة الغربية، وهي: بنك فيرست إنترناشونال الإسرائيلي، وفيبي هولدنغز، وبنك لئومي، ومزراحي تفحوت، وبنك هبوعليم.

وكان الصندوق قد أعلن مطلع أغسطس الجاري التخلي عن استثماراته في 11 شركة إسرائيلية على خلفية تورطها في الحرب الجارية في غزة.

يُعتبر صندوق الثروة السيادي في النرويج مرجعاً عالمياً في ما يعرف بـ"الاستثمار الأخلاقي"، حيث يخضع استثماره لشروط ومعايير صارمة ترتبط بحقوق الإنسان والبيئة والحَوكمة، ومنذ تأسيسه عام 1990، انسحب الصندوق من عشرات الشركات حول العالم بسبب قضايا تتعلق بالتسلح، أو التلوث البيئي، أو انتهاكات حقوق الإنسان.

ويأتي قراره الأخير وسط ضغوط دولية متصاعدة لمحاسبة الشركات المتورطة بشكل مباشر أو غير مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وخاصة تلك التي ترتبط أنشطتها بالعمليات العسكرية أو بالاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.