وسط جدل متصاعد.. القضاء اليوناني يوقف ترحيل لاجئين سودانيين

أوقفت المحكمة الإدارية الابتدائية في أثينا، تنفيذ قرار بترحيل أربعة لاجئين سودانيين، في تطور قضائي بارز يعكس تصاعد الجدل بشأن السياسات الجديدة التي اعتمدتها الحكومة اليونانية في ملف الهجرة واللجوء.

وقالت منظمة المجلس اليوناني للاجئين (GCR)، في بيان لها، الأربعاء، إن المحكمة أصدرت أمراً مؤقتاً يمنع السلطات من إعادة اللاجئين الأربعة إلى السودان أو ليبيا، مؤكدة أن هذا التدخل يتماشى مع قرارات سابقة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي طالبت بدورها أثينا بعدم تنفيذ عمليات الترحيل.

اللاجئون الأربعة المحتجزون في مركز احتجاز أمغداليزا كانوا قد تقدموا بطعون عاجلة ضد قرارات وزارة الهجرة واللجوء القاضية بإعادتهم، استناداً إلى القانون الجديد الذي يعلّق استقبال طلبات اللجوء لمدة ثلاثة أشهر بالنسبة للوافدين بحراً من شمال إفريقيا، لتوقف المحكمة تنفيذ القرار وتأمر بتعليق إجراءات الترحيل، ما اعتبرته المنظمات الحقوقية انتصاراً قانونياً مهماً.

سياسة مثيرة للجدل

وكان البرلمان اليوناني قد صادق مطلع  يوليو الماضي على قانون يقضي بتعليق دراسة طلبات اللجوء لثلاثة أشهر، في إطار سياسة مشددة لمكافحة ما تصفه الحكومة بـ"الهجرة غير النظامية". 

وأكد رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس أن "الممر إلى اليونان مغلق"، معلناً إنشاء مراكز احتجاز جديدة في جزيرة كريت لاستيعاب المهاجرين.

وقوبلت هذه الإجراءات بانتقادات واسعة من منظمات حقوقية دولية، بينها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومجلس أوروبا، إضافة إلى أكثر من مئة منظمة غير حكومية، اعتبرت أن القانون يتعارض مع القانون الدولي للاجئين والقانون الأوروبي ولا يسمح بأي استثناءات في حق طلب اللجوء.

عمليات طرد قسري

وثّقت تقارير منظمات حقوقية، بينها المجلس اليوناني للاجئين، استمرار عمليات الطرد القسري للاجئين نحو تركيا، رغم التدابير المؤقتة الصادرة عن المحكمة الأوروبية. 

وأشار تقرير حديث إلى أن لاجئين من سوريا وتركيا والعراق وفلسطين وأفغانستان تعرضوا للاعتقال والعنف، وبعضهم أُعيد قسراً عبر نهر إيفروس، ما أسفر عن حالات وفاة بينها غرق طفل وامرأة كانت بحاجة لغسيل كلوي.

بحسب بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، وصل أكثر من 10 آلاف مهاجر منذ بداية 2025 إلى جزيرتي كريت وغافدوس، قادمين على متن قوارب من شرق ليبيا، بينهم نسبة كبيرة من السودانيين (27%).

وفي محاولة للحد من هذه التدفقات، أعلنت الحكومة اليونانية نشر ثلاث سفن حربية قبالة السواحل الليبية، والتعاون مع حرس السواحل الليبي في إطار اتفاق مشابه لذلك الموقع بين ليبيا وإيطاليا عام 2017.

جدل حول المهاجرين

القرار القضائي الأخير بوقف ترحيل اللاجئين السودانيين يضع الحكومة اليونانية أمام اختبار جديد، بين التزاماتها الدولية في احترام حق اللجوء، وضغوطها السياسية الداخلية للحد من الهجرة. 

وبينما تصف السلطات القانون بأنه "إجراء مؤقت ضروري"، ترى المنظمات الحقوقية أنه خرق واضح للمواثيق الدولية ويشكل خطراً مباشراً على حياة المهاجرين واللاجئين.