تراجع تاريخي في طلبات اللجوء بألمانيا وسط تشديد الرقابة والترحيلات

كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية الألمانية، الثلاثاء، أن عدد طلبات اللجوء المقدمة لأول مرة خلال شهر أغسطس 2025 بلغ 7803 طلبات فقط، مقارنة بـ 18427 طلباً في الشهر ذاته من العام الماضي، ما يمثل انخفاضاً يقارب 60%.

هذا التراجع يأتي في ظل سياسة جديدة انتهجتها حكومة المستشار فريدريش ميرتس منذ توليه منصبه في مايو الماضي، حيث شددت الرقابة على الحدود، وبدأت ترحيل المدانين بجرائم إلى أفغانستان، وفرضت قيوداً على لمّ شمل بعض الأسر المهاجرة، إلى جانب خطط لتشديد شروط منح الجنسية وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت اعتبر أن الأرقام "تؤكد نجاح تغيير السياسة"، مضيفاً أن الخطوة المقبلة ستكون "تشديد نظام اللجوء الأوروبي المشترك لتقليل الضغط الناتج عن الهجرة على أوروبا".

استمرار في منحى التراجع

الأرقام الجديدة تعكس مساراً متواصلاً من الانخفاض، إذ سجلت ألمانيا في يوليو الماضي 8293 طلب لجوء مقابل 18503 طلبات في الفترة نفسها من عام 2024، أما خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025، فقد بلغ إجمالي الطلبات 70011 طلباً، مقارنة بـ 140783 طلباً في الفترة ذاتها من العام الماضي.

تعد ألمانيا الوجهة الأولى لطالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي منذ أزمة اللاجئين عام 2015، حين استقبلت نحو مليون شخص معظمهم من سوريا والعراق وأفغانستان، ومع تصاعد الجدل السياسي حول الهجرة، تبنّت الحكومات المتعاقبة إجراءات متباينة بين التسهيل والتشديد.

وتثير سياسات حكومة ميرتس الحالية انقساماً في الداخل الألماني وأوساط أوروبية، بين من يراها استجابة ضرورية لضغوط البنية التحتية وسوق العمل، ومن يعتبرها تهديداً لقيم اللجوء والالتزامات الإنسانية التي ينص عليها القانون الدولي.