ليسوتو بين تقدم تشريعي وتحديات حقوقية.. توصيات أممية لتعزيز الحماية والمساءلة

عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل دورته التاسعة والأربعين في الفترة من 28  أبريل إلى 9 مايو 2025، واستعرضت الحالة في ليسوتو في جلسة أقيمت في 30 أبريل، واعتمد الفريق العامل التقرير المتعلق بها في جلسته السادسة عشرة المنعقدة في 7 مايو؛ واختار مجلس حقوق الإنسان فريق المقررين (الترويكا) المكون من ألمانيا وإندونيسيا وجنوب أفريقيا.

وبحسب التقرير الذي اطلع «جسور بوست» على نسخة منه والمقرر عرضه خلال الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان، والتي تتواصل فعالياتها حتى 8 أكتوبر المقبل، فقد عرضت ليسوتو حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجراءات المؤسسية، إلى جانب تحديات مستمرة تتطلب تحركًا متسارعًا.

وأفاد التقرير بأن ليسوتو شرعت في سلسلة تشريعات وبرامج تهدف إلى تقوية الإطار الحقوقي والاجتماعي، من بين الموازين القانونية الجديدة ذكر التقرير قانون العمل لعام 2024 وإجراءات تتعلق بإدارة التركات والميراث، إضافة إلى اعتماد أو مراجعة قوانين لحماية الطفل ورعايته، بما يتضمن خطوات لتحديد السن القانونية للزواج وتضييق ثغرات استغلال الأطفال.

سيادة القانون والعدالة الانتقالية

وخصص التقرير مساحة لعرض التدابير في مجال العدالة؛ حيث أشار إلى متابعة السلطات لمسار مساءلة الانتهاكات السابقة، وتفعيل تحقيقات في حوادث أدت إلى اتهامات باستخدام مفرط للقوة، وإجراءات لتعزيز المساءلة داخل أجهزة الأمن.

كما أثنى التقرير على برامج تدريب القضاة والنيابات، وإدخال أدوات رقمية في إدارة الملفات لضمان سرعات أكبر في الفصل القضائي، مع ذلك يبقى ضمان استقلالية القضاء وتوفير الموارد له مطلبًا واضحًا من أجل تحقيق نتائج ملموسة.

وركزت الدولة محل الاستعراض على سياسات تهدف إلى توسيع فرص التعليم خاصة في المناطق الريفية، عبر برامج تدريب المعلمين وتحسين البنية التحتية المدرسية، مع اهتمام خاص بتقليل هدر الأطفال وتحسين نسب الالتحاق للفتيات.

وفي المجال الصحي، تطرق التقرير إلى جهود توسيع خدمات الرعاية الأولية وبرامج الأمومة والطفولة، ومبادرات لمكافحة الأمراض المعدية وغير السارية كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتنمية. 

الحكم الرشيد ومكافحة الفساد

وأشار التقرير إلى خطوات مؤسسية لتعزيز الشفافية ونُظم الرقابة المالية، كما تطرق إلى مبادرات لتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين جودة الخدمات العامة. 

وأكدت الدولة أهمية الحكم الرشيد كركيزة لنجاح الإصلاحات الحقوقية، مع الإشارة إلى الحاجة إلى موارد إضافية لتفعيل هذه الآليات.

وسلط التقرير الضوء على جهود تشريعية لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وإجراءات لتوسيع حماية النساء والحد من الممارسات الضارة مثل زواج الأطفال. 

كما وردت مبادرات لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم وسوق العمل، وتشريعات تهدف إلى حماية الأشخاص ذوي الظروف الخاصة، بما يؤشر إلى توجه لتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية لهذه الفئات.

ورغم التقدم، يقر التقرير بوجود تحديات مؤثرة مثل وجود تباينات في تنفيذ التشريعات على أرض الواقع، وقضايا تتعلق بحرية التعبير وإمكانية إشراك المجتمع المدني بصورة أوسع في عمليات الاستعراض والمتابعة، وحالات متفرقة من توقيفات يزعم أنها تعسفية، كما انتقدت أوضاع الاحتجاز بسبب الاكتظاظ ونقص الخدمات، ما يستدعي حلولًا هيكلية وبدائل للعقوبات السالبة للحرية لتقليل الضغط على السجون.

توصيات دولية

وتلقت ليسوتو خلال جلسة الاستعراض توصيات متعددة، وجاء في مقدمها دعوات صريحة إلى التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، كخطوة لتعزيز آليات الوقاية والمساءلة. 

ودعت الوفود إلى مواصلة مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، وإرساء ضمانات واضحة لحماية الأطفال عبر تعديل قانون حماية الطفل وتحديد السن القانونية للزواج، فضلاً عن تعزيز الإطار القانوني والعملي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وشملت التوصيات تعزيز استقلالية القضاء وتزويده بالموارد اللازمة، وتحسين أوضاع أماكن الاحتجاز بتبني بدائل للعقوبات السالبة للحرية وخطط لتخفيف الاكتظاظ. وشجعت على توسيع نطاق البرامج الاجتماعية والصحية والتعليمية في المناطق الريفية، وزيادة التعاون مع المجتمع المدني وأجهزة الأمم المتحدة لتعزيز قدرات الدولة على تنفيذ الالتزامات.