إعدام رجل في إيران بتهمة مهاجمة قوات الأمن خلال احتجاجات 2022
إعدام رجل في إيران بتهمة مهاجمة قوات الأمن خلال احتجاجات 2022
أعدمت السلطات الإيرانية، فجر اليوم السبت، رجلاً بعد إدانته بتنفيذ هجوم مسلح على قوات الأمن خلال موجة الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت البلاد عام 2022، والتي اندلعت على خلفية وفاة الشابة الكردية مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق في طهران.
وأكد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية الإيرانية، أنّ المدان، ويدعى مهران بهراميان، أطلق النار على مركبة أمنية في مدينة سميرم التابعة لمحافظة أصفهان، ما أدى إلى مقتل عنصر أمني يُدعى محسن رضائي وإصابة آخرين.
وأوضحت السلطة القضائية أنّ محكمة ثورية في أصفهان أصدرت حكم الإعدام بحقه بتهمة الحرابة، وهو الاتهام الذي يُستخدم عادةً ضد المعارضين المتهمين باستخدام السلاح ضد الدولة. وأيّدت المحكمة العليا الحكم قبل أن يتم تنفيذه وفق الإجراءات القانونية.
اتهامات إضافية
وجهت المحكمة إلى بهراميان اتهامات أخرى من بينها التحريض على مهاجمة مبانٍ حكومية والاعتداء على موظفين رسميين خلال الاحتجاجات، في حين لم تكشف السلطات عن تفاصيل إضافية حول محاكمته أو ظروف احتجازه قبل تنفيذ الحكم.
وشهدت إيران في أواخر عام 2022 موجة من المظاهرات الواسعة بعد وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاماً أثناء توقيفها من قبل شرطة الأخلاق بدعوى "سوء ارتداء الحجاب".
وأشعلت الحادثة غضباً عارماً داخل إيران وخارجها، حيث خرجت آلاف النساء والرجال إلى الشوارع مطالبين بمزيد من الحريات وإنهاء القيود الصارمة المفروضة على النساء.
حصيلة ثقيلة
أدت هذه الاحتجاجات إلى مقتل مئات الأشخاص، بينهم عناصر من قوات الأمن، بحسب تقديرات منظمات حقوقية، كما اعتقلت السلطات آلاف المتظاهرين، وأصدرت أحكاماً بالإعدام نُفّذ العديد منها خلال العامين الماضيين.
وفي يونيو الماضي، نفذ القضاء الإيراني حكماً آخر بحق عباس كوركوري بعد إدانته بقتل سبعة أشخاص خلال المظاهرات.
وتواجه إيران انتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان التي تؤكد أنّ البلاد تحتل المرتبة الثانية عالمياً في عدد عمليات الإعدام بعد الصين.
وتشير تقارير منظمة العفو الدولية إلى أنّ السلطات الإيرانية تستخدم عقوبة الإعدام بشكل واسع، ليس فقط في قضايا القتل وتهريب المخدرات، بل أيضاً في قضايا سياسية تتعلق بالاحتجاجات والمعارضة، وهو ما يثير قلقاً دولياً متزايداً بشأن احترام المعايير القانونية والعدالة الجنائية في البلاد.










