رئيس الوزراء اليوناني: سياسة تعليق طلبات اللجوء للمهاجرين "آتت ثمارها"

أشاد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بقرار حكومته تعليق طلبات اللجوء للمهاجرين الوافدين من شمال إفريقيا، معتبراً أن هذه السياسة "الصارمة لكنها عادلة" بدأت تؤتي ثمارها.

وقال ميتسوتاكيس خلال كلمة من مدينة سالونيكي الأحد: "في أغسطس سجّلنا عدداً من المهاجرين مساوياً لما كان يصل في يوم واحد فقط خلال يوليو"، في إشارة إلى الانخفاض الحاد في أعداد الوافدين بعد تطبيق القرار بحسب فرانس برس.

القانون الذي أقرته أثينا في يوليو ينص على تعليق طلبات اللجوء لمدة ثلاثة أشهر للواصلين بحراً من دول شمال إفريقيا، بعدما شهدت جزيرة كريت ارتفاعاً حاداً في أعداد القادمين من ليبيا.

كما تبنى البرلمان اليوناني، الأسبوع الماضي، قانوناً مثيراً للجدل يشرّع "العودة القسرية" لطالبي اللجوء الذين رُفضت ملفاتهم، ويجرّم الإقامة غير القانونية بعقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات.

انتقادات دولية واسعة

قرارات أثينا أثارت اعتراضات حادة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومجلس أوروبا، وأكثر من 100 منظمة غير حكومية رأت أن هذه الإجراءات تنتهك القانون الدولي والأوروبي.

كما تدخل القضاء اليوناني والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في أغسطس لوقف ترحيل مهاجرين سودانيين كانوا مهددين بالطرد القسري.

توجه جديد للهجرة

رغم تشديد السياسات تجاه الهجرة غير النظامية، أكد ميتسوتاكيس أن حكومته ستطرح خلال الشهرين المقبلين مشروع قانون جديد لتوسيع مسارات الهجرة القانونية، بما يشمل تأشيرات الدراسة والعمل، إذ قال: "سأبذل كل ما في وسعي للحد من الهجرة غير الشرعية، لكننا ندعم الهجرة القانونية التي تخدم الاقتصاد اليوناني".

منذ تولي حزب "الديمقراطية الجديدة" اليميني المحافظ السلطة في عام 2019، شددت اليونان سياساتها تجاه الهجرة في ظل تصاعد الضغوط على الحدود الأوروبية الجنوبية. وتُعد البلاد إحدى البوابات الرئيسية للمهاجرين القادمين من شمال إفريقيا والشرق الأوسط عبر البحر المتوسط.

وقد واجهت سياسات أثينا انتقادات متكررة من منظمات حقوقية دولية تتهمها بممارسة "الإعادة القسرية" وخرق التزاماتها بموجب اتفاقية جنيف للاجئين. في المقابل، تقول الحكومة إنها تتحرك لحماية الحدود الأوروبية والحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين، في حين تحاول في الوقت نفسه تنظيم قنوات للهجرة الشرعية لدعم سوق العمل المحلي.