وسط حالة من الجدل.. البرلمان اليوناني يقر قانون "الإعادة القسرية" للمهاجرين غير النظاميين

أقرّ البرلمان اليوناني قانونًا مثيرًا للجدل يقضي بـ"الإعادة القسرية" لطالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم، ويُجرّم الإقامة غير القانونية في البلاد بعقوبات تصل إلى السجن بين سنتين وخمس سنوات. 

وجاء التصويت اليوم الأربعاء بعد نقاشات حادة بدأت الثلاثاء داخل قبة البرلمان، حيث دعمت الغالبية المحافظة الحاكمة المتمثلة بحزب الديمقراطية الجديدة وحزب نيكي القومي إضافة إلى نواب مستقلين من اليمين المتطرف، تمرير القانون بالرغم من موجة انتقادات محلية ودولية، وفق وكالة "فرانس برس".

انتقادات حقوقية واسعة

وأعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأمين المظالم اليوناني، ونقابة القضاة الإداريين، إلى جانب عدد كبير من المنظمات الحقوقية غير الحكومية، عن قلقهم من القانون الجديد، محذرين من أنه ينتهك الالتزامات الدولية لليونان في مجال حماية اللاجئين.

وعارضت جميع الأحزاب اليسارية داخل البرلمان، وبينما وصف حزب باسوك الاشتراكي التشريع بأنه "غير قانوني" و"فوضوي" و"غير قابل للتطبيق"، اعتبره الحزب الشيوعي اليوناني "عنصريًا" و"مخزيًا".

ينص القانون على أن طالبي اللجوء الذين تُرفض طلباتهم يُخيّرون بين "العودة الطوعية" إلى بلدانهم أو مواجهة "الإعادة القسرية"، كما تحوّل الإقامة غير القانونية إلى جناية يُعاقب عليها بالسجن لمدد تتراوح بين سنتين وخمس سنوات. 

وأكد وزير الهجرة ثانوس بليفريس أن المهاجرين المعنيين بقرارات الترحيل سيبقون في مراكز احتجاز حتى مغادرتهم. وأضاف أن الأجانب الذين سبق ترحيلهم ثم عادوا بشكل غير نظامي إلى اليونان سيواجهون عقوبات بالسجن لا تقل عن ثلاث سنوات.

تشديد السياسة اليونانية

أشاد وزير الهجرة بالسياسة الجديدة واعتبرها جزءًا من توجه أوروبي أوسع يشجع على "العودة القسرية"، مشيرًا إلى أن اليونان "أول دولة تضع إجراءات رادعة للغاية" وتُجرّم الإقامة غير القانونية بشكل صريح. 

وقال في مقابلة تلفزيونية: "اعتبارًا من الآن، يجب أن يعلم المهاجر غير النظامي أنه لن يُسوى وضعه في بلدنا إطلاقًا، وأنه يرتكب مخالفة جنائية تعرضه للاحتجاز والسجن".

يأتي هذا القانون بعد شهرين من قرار الحكومة اليونانية تعليق طلبات اللجوء لمدة ثلاثة أشهر للأجانب الوافدين من دول شمال إفريقيا، وهو الإجراء الذي قوبل أيضًا بانتقادات واسعة. 

وقد اتُّخذ القرار في يوليو عقب وصول آلاف المهاجرين إلى جزيرة كريت، إحدى الوجهات السياحية البارزة في البلاد. 

وتواجه اليونان منذ سنوات ضغوطًا متزايدة بسبب موقعها الجغرافي وأنها أحد المنافذ الرئيسية للمهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي، ما يجعلها في قلب الجدل الأوروبي حول الهجرة بين دعاة التشدد وأنصار احترام حقوق الإنسان.