المحكمة العليا الأمريكية تسمح بالقبض على المهاجرين غير الشرعيين

أصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، الاثنين، حكماً يقضي بالسماح للسلطات الفيدرالية بمواصلة عمليات القبض على الأشخاص المشتبه بكونهم مهاجرين غير شرعيين، وجاء القرار استجابة لطلب وزارة العدل الأمريكية، التي طالبت بإيقاف حكم سابق أصدرته محكمة أدنى درجة، كان يقيد هذه الممارسات ويعتبرها انتهاكاً للدستور.

ووافقت المحكمة العليا على الطلب من دون تقديم أي تبريرات أو توضيحات لأسباب قرارها، وبذلك، أوقف الحكم الجديد قرار القاضية الفيدرالية مامي فريمبونغ، الصادر في 11 يوليو الماضي، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

واعتبر الحكم السابق أن أعمال إدارة الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بتوقيف المهاجرين "تمثل خرقاً للتعديل الرابع على الدستور الأمريكي"، وهو التعديل الذي يحظر عمليات التفتيش والاعتقال غير المبررة أو التي تفتقر إلى أساس قانوني.

انتقادات سياسية واسعة

وأثار القرار ردود فعل متباينة داخل الأوساط السياسية، فقد شنّ حاكم ولاية كاليفورنيا، الديمقراطي غافين نيوسوم، هجوماً لاذعاً على المحكمة العليا، معتبراً أن "الأغلبية التي اختارها ترامب شخصياً تحولت إلى أداة لقيادة استعراض ترهيب عنصري في لوس أنجلوس". 

وأضاف حاكم ولاية كاليفورنيا، أن الحكم يفتح الباب أمام ممارسات تمييزية تستهدف الجاليات اللاتينية والمهاجرين بشكل عام.

وفي المقابل، رحّبت وزيرة الأمن الداخلي السابقة في إدارة ترامب، بام بوندي، بقرار المحكمة العليا ووصفت الحكم بأنه "انتصار كبير" يعزز صلاحيات الدولة في مواجهة ما وصفته بـ"الفوضى الحدودية". 

وأكدت أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة لإعادة تفعيل سياسات ضبط الحدود التي اعتمدتها الإدارة السابقة.

اضطرابات واحتجاجات

يأتي هذا التطور القضائي في ظل استمرار التوترات الاجتماعية المرتبطة بملف الهجرة، خصوصاً في ولاية كاليفورنيا، فقد شهدت الولاية في يونيو الماضي موجة من الاحتجاجات العارمة وأعمال شغب، عقب تنفيذ السلطات عمليات توقيف وترحيل استهدفت مهاجرين وأشخاصاً من أصول لاتينية. 

واضطرت إدارة ترامب حينها إلى إرسال قوات من الحرس الوطني ومشاة البحرية للسيطرة على الوضع واحتواء الفوضى، ما عكس حجم الانقسام المجتمعي حول سياسات الهجرة واللجوء.