خفر السواحل الموريتاني ينقذ 132 مهاجراً غير نظامي قرب الشواطئ

أعلن خفر السواحل الموريتاني، اليوم الأربعاء، إنقاذ 132 مهاجراً غير نظامي كانوا على متن قارب قادم من السواحل السنغالية، بعدما اعترضت دورية بحرية القارب فجر اليوم قبالة السواحل الجنوبية للبلاد. 

وأوضح خفر السواحل، في بيان رسمي، أن العملية جرت في وقت مبكر جداً، وأن القارب كان في وضع يُنذر بالخطر بسبب الحمولة البشرية الكبيرة وظروف الإبحار غير الآمنة.

وذكر خفر السواحل أن المهاجرين الذين جرى إنقاذهم ينحدر 104 منهم من السنغال، بينما ينتمي الباقون إلى غامبيا، وبينهم 27 امرأة و4 أطفال، كانوا جميعاً في رحلة محفوفة بالمخاطر في محاولة للوصول إلى أوروبا عبر المحيط الأطلسي.

تفاصيل الرحلة ومسار القارب

كشف البيان أن القارب انطلق في 20 نوفمبر الجاري من سواحل السنغال، قبل أن يُرصد في المياه الموريتانية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم. 

وأضاف خفر السواحل أنه جرى توجيه تعليمات فورية لعناصر الدوريات بالتعامل السريع مع القارب وإنقاذ ركابه، نظراً لكونه واحداً من القوارب الخشبية التقليدية التي غالباً ما تتعرض للغرق بسبب ضعف تجهيزاتها.

وأشار المتحدثون باسم خفر السواحل إلى أن جميع المهاجرين تلقوا الإسعافات الأولية اللازمة بعد وصولهم إلى اليابسة، بينما تم فتح تحقيق لتحديد ظروف الرحلة والشبكات التي تقف وراء تنظيم هذه المحاولات الخطرة.

الهجرة عبر موريتانيا

وثّق خفر السواحل الموريتاني في منتصف نوفمبر الجاري عملية إنقاذ أخرى شملت 227 مهاجراً غير نظامي كانوا قادمين على قارب من غامبيا، وتم اعتراضه قبالة سواحل مدينة نواذيبو شمال غرب البلاد، وهو ما يعكس بحسب المسؤولين استمرار تدفق المهاجرين عبر هذا المسار المحفوف بالمخاطر.

وباتت شواطئ نواكشوط ونواذيبو إحدى أهم نقاط العبور نحو جزر الكناري الإسبانية، إذ يفضل آلاف المهاجرين الأفارقة التوجه عبر هذا الطريق بحثاً عن حياة أفضل، رغم ارتفاع معدلات الوفيات وحوادث الغرق. 

وتدفع الأزمات الاقتصادية والصراعات المسلحة في دول غرب إفريقيا الكثيرين إلى ركوب البحر أملاً في الوصول إلى أوروبا، بعدما أصبحت طرق الهجرة البرية أكثر خطورة وتشديداً.

وقف تدفق المهاجرين

كثّف خفر السواحل الموريتاني خلال الأشهر الأخيرة دورياته البحرية في المياه الإقليمية، بهدف التصدي للقوارب المحملة بالمهاجرين غير النظاميين واعتراضها قبل وصولها إلى المياه الدولية. 

وأسهمت هذه الدوريات المكثفة في توقيف عشرات القوارب خلال الفترة الماضية، في إطار جهود حكومية أوسع للحد من الهجرة غير الشرعية بدعم من الاتحاد الأوروبي.

ويتوقع مراقبون استمرار الضغط على موريتانيا بوصفها أحد المعابر الأساسية نحو أوروبا، ما يجعل عمليات الإنقاذ والمتابعة البحرية ضرورة دائمة لحماية الأرواح ومنع الشبكات المنظمة من استغلال حاجة المهاجرين.