بعد حرمانها من العلاج.. دعوات للإفراج عن الناشطة الإيرانية زينب جلاليان

حرمت السلطات الإيرانية السجينة السياسية والناشطة في مجال حقوق المرأة زينب جلاليان، مراراً من الرعاية الطبية اللازمة رغم المخاطر الجدية التي تهدد حياتها، بحسب ما ذكرت منظمات حقوقية في بيان مشترك، اليوم الأربعاء. 

وتشير تقارير طبية إلى أنها تعاني من أمراض في الكلى والجهاز الهضمي وضعف في البصر، فضلاً عن إصابتها بما لا يقل عن عشرة أورام ليفية رحمية سببت لها نزيفاً متكرراً. 

وحذّر طبيب نادر تمكن من فحصها من احتمال إصابتها بسرطان الرحم، مؤكداً حاجتها الماسة إلى تدخل جراحي عاجل، لكن السلطات منعتها من إجراء فحوص تشخيصية متقدمة.

قلق منظمات حقوقية

أعرب أكثر من 20 منظمة حقوقية وعشرات النشطاء والسجناء السياسيين السابقين، في رسالة مفتوحة، عن بالغ قلقهم من الوضع الصحي الحرج لأقدم سجينة سياسية في إيران. 

وجاء في نص الرسالة أن جلاليان، التي تقبع في السجن منذ أكثر من 17 عاماً، تواجه خطراً داهماً على حياتها وكرامتها الإنسانية. 

وطالب الموقعون بفحصها فوراً ونقلها إلى مستشفى مستقل لتلقي العلاج المناسب. وأكدوا أن تجاهل السلطات الإيرانية لمطالب الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية يرقى إلى انتهاك جسيم لحقوق الإنسان.

ابتزاز على حساب الحياة

كشفت الرسالة أن السلطات الإيرانية مارست ضغوطاً على جلاليان لتوقيع "خطاب توبة" مقابل السماح لها بالعلاج أو الإفراج المشروط، وهو ما رفضته بإصرار. 

وأوضحت أن هذا الأسلوب يعكس سياسة ممنهجة تربط بين الحق في العلاج والرضوخ السياسي. 

وفي مايو الماضي، كان تسعة مقررين خاصين بالأمم المتحدة قد أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء استمرار احتجازها التعسفي وتعرضها للتعذيب، محذرين من أن الوقت لم يعد في صالحها.

خلفية عن اعتقالها

اعتُقلت زينب جلاليان عام 2008 عن عمر 27 عاماً، بعد سنوات من نشاطها في الدفاع عن حقوق المرأة الكردية وتقديم الدعم التعليمي والاجتماعي للنساء. 

وفي محاكمة وُصفت بأنها جائرة وخالية من الضمانات القانونية، حُكم عليها بالإعدام قبل أن تُخفف العقوبة إلى السجن المؤبد. 

وفي 2016 اعتبر الفريق الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي اعتقالها غير قانوني، مؤكداً أن سبب سجنها يرتبط بجنسها ونشاطها الحقوقي.

قمع النساء والمعارضين

مثّلت قضية جلاليان نموذجاً صارخاً لسياسة القمع الإيرانية بحق الناشطات، وكانت السجينة السابقة نسرين برويز قد أكدت عام 2023 أن السلطات زادت من استخدام التعذيب الممنهج ضد النساء عقب وفاة الشابة الكردية جينا أميني، في مؤشر على استمرار سياسة الترهيب. 

وتشير إحصاءات حقوقية إلى أن عام 2014 وحده شهد تنفيذ 1023 إعداماً في إيران، بينها حالات استهدفت معارضين وناشطات، بينما تتكرر مؤخراً أنباء عن إعدامات جديدة في سجن يزد حيث تحتجز جلاليان.

ودعت المنظمات الموقعة المجتمع الدولي والدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى ممارسة ضغط أكبر على طهران لإنقاذ حياة جلاليان. 

وأكدت أن سنوات من التوثيق والشهادات لم تُجدِ نفعاً مع السلطات الإيرانية، ما يجعل التدخل الدولي المنسق ضرورة ملحة قبل فوات الأوان.

ومن أبرز المنظمات الموقعة: منظمة حقوق الإنسان في الأهواز، جمعية حقوق الإنسان لشعب أذربيجان في إيران، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، والعدالة من أجل إيران، وشبكة حقوق الإنسان في كردستان، إلى جانب عشرات الهيئات الحقوقية الأخرى.