تدهور صحة نرجس محمدي بعد توقيفها في إيران يثير مخاوف حقوقية

كشفت مؤسسة داعمة للناشطة الإيرانية الحائزة جائزة نوبل للسلام نرجس محمدي، اليوم الاثنين، عن تدهور مقلق في وضعها الصحي، بعد نحو ثلاثة أيام من توقيفها من قبل السلطات الإيرانية، مؤكدةً أنها نُقلت مرتين إلى المستشفى وبدت «في وضع صحي سيئ» خلال أول اتصال هاتفي لها منذ اعتقالها، في تطور أعاد تسليط الضوء على أوضاع المعتقلين السياسيين وواقع الحريات في إيران.

وأوضحت مؤسسة نرجس محمدي، في بيان رسمي، أن الناشطة تعرضت أثناء توقيفها لـ«الضرب العنيف والمتكرر بالعصي على الرأس والرقبة»، مشيرةً إلى أن حالتها الجسدية كانت متدهورة بشكل واضح أثناء المكالمة الهاتفية التي أجرتها مع عائلتها. 

وأضاف البيان أن نقلها إلى قسم الطوارئ في المستشفى جرى مرتين عقب اعتقالها، دون تقديم معلومات رسمية عن طبيعة الإصابات أو مستوى الرعاية الطبية التي تلقتها.

وأكد ناشطون من المجتمع المدني الإيراني، بينهم المخرج السينمائي المعروف جعفر بناهي، أن ما تتعرض له محمدي يمثل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان، مطالبين بـ«الإفراج الفوري وغير المشروط» عنها وعن جميع الناشطين الذين أُوقفوا بالتزامن معها يوم الجمعة الماضي، واعتبر هؤلاء أن استمرار توقيفها، رغم وضعها الصحي الحرج، يثير مخاوف جدية على حياتها وسلامتها الجسدية.

التضييق على الحريات

جاء توقيف نرجس محمدي عقب إلقائها كلمة خلال مراسم تأبين أقيمت في مدينة مشهد شرقي إيران للمحامي خسرو علي كردي، الذي عُثر عليه ميتاً في وقت سابق من الشهر الحالي، في حادثة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية. 

واعتبرت المؤسسة الداعمة لها أن اعتقالها على خلفية هذه المشاركة يعكس تصعيداً جديداً في التعامل مع الأصوات المنتقدة للسلطات.

وقال حميد محمدي، شقيق نرجس المقيم في النروج، في تصريحات لوكالة فرانس برس من أوسلو، إن شقيقته أبلغت عائلتها بأنها تعرضت «للضرب بعنف» على الرأس والوجه، ما استدعى عرضها على طبيب، مؤكداً أنها لا تزال قيد التوقيف ولم يتم الإفراج عنها حتى الآن.

مخاوف ورسائل احتجاج

حذر بيان مشترك وقعه بناهي إلى جانب المخرج محمد رسولوف وأكثر من عشرة ناشطين آخرين، من أن ما جرى خلال مراسم التأبين «يعكس بوضوح الوضع المقلق للحريات والأمن في إيران»، مشيراً إلى غياب المساءلة واستمرار التضييق على الحراك المدني. 

وأضاف الموقعون أن «الانسداد السياسي والاجتماعي العميق في البلاد لا يمكن تجاوزه إلا عبر إعادة السيادة إلى الشعب».

وتأتي قضية نرجس محمدي في سياق أوسع من القيود المفروضة على حرية التعبير في إيران، وسط تحذيرات متكررة من منظمات حقوقية دولية من استخدام التوقيف والعنف وسائل لإسكات الأصوات المنتقدة، ما يضع السلطات الإيرانية مجدداً تحت مجهر الانتقادات الحقوقية الدولية.