وسط قلق حقوقي.. محامية نرجس محمدي تلجأ لـ"الجنائية الدولية" لمقاضاة النظام الإيراني

أعلنت محامية عائلة الناشطة الحقوقية الإيرانية نرجس محمدي في فرنسا، شيرين أردكاني، عزمها التوجه خلال الأيام المقبلة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، للمطالبة بفتح تحقيقات مستقلة في ما وصفته بـ«جرائم النظام الإيراني»، وعلى رأسها الوفاة المشبوهة للمحامي خسرو علي كردي في مدينة مشهد، في خطوة تعكس تصاعد المساعي الحقوقية لنقل ملف الانتهاكات الإيرانية إلى مسار العدالة الدولية.

وأكدت أردكاني، لقناة «إيران إنترناشيونال»، اليوم الخميس، أن كشف الحقيقة في قضية علي كردي بات ضرورة ملحّة، ليس فقط لأسرته، بل لكل المحامين والنشطاء الذين قضوا أو تعرضوا للاعتقال بسبب دفاعهم عن السجناء السياسيين وحقوق الإنسان. 

واعتبرت أن المحكمة الجنائية الدولية تمثل «المرجع الوحيد القادر على ضمان تحقيقات مستقلة ومحايدة»، في ظل غياب القضاء المستقل داخل إيران.

قمع ممنهج 

أوضحت أردكاني أن وفاة خسرو علي كردي لا يمكن فصلها عن السياق الأوسع لقمع المحامين والصحفيين والنشطاء في إيران، مشيرة إلى أن هؤلاء لم يرتكبوا، بحسب وصفها، سوى «جريمة الدفاع عن الحرية». 

وربطت بين هذه القضية وسلسلة من الانتهاكات التي تصاعدت منذ مقتل جينا (مهسا) أميني في سبتمبر (أيلول) 2022، وما أعقب ذلك من اعتقالات تعسفية وعنف منهجي.

ولفتت إلى أن المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، تابعت عن كثب اعتقال عدد من المواطنين خلال مراسم تأبين علي كردي، مؤكدة استمرار المراقبة الأممية لهذه التطورات. 

وأشارت إلى تضامن دولي متزايد، من بينها رسالة الناشطة الباكستانية الحائزة نوبل للسلام ملالا يوسفزي، التي دعت إلى الإفراج غير المشروط عن نرجس محمدي.

اللجوء إلى الخارج

انتقدت أردكاني واقع القضاء الإيراني، معتبرة أنه يفتقر إلى أبسط ضمانات المحاكمة العادلة، سواء من حيث حق اختيار محامٍ مستقل أو الاطلاع على الملفات القضائية. 

وشددت على أن هذا الغياب هو ما يدفع عائلة محمدي إلى تفعيل المادة 15 من نظام روما الأساسي، عبر تقديم تقرير رسمي يطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بدراسة فتح تحقيق مستقل، رغم أن إيران لم تصادق على النظام الأساسي للمحكمة.

وأكدت أن الهدف النهائي من هذه الخطوة هو وضع الأساس لمحاسبة المسؤولين عن «جرائم ضد الإنسانية» مستقبلاً، مشيرة إلى أن الاعتقالات التعسفية، والعنف ضد المتظاهرين، واستخدام الإعدام كأداة قمع، تمثل نمطاً متكرراً في تعامل السلطات مع أي مطالب شعبية بالحرية.

وختمت بالقول إن «كشف الجريمة ليس جريمة»، داعية إلى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، ومشددة على أن متابعة هذه القضايا دولياً باتت السبيل الوحيد لكسر دائرة الإفلات من العقاب في إيران.