لندن تتمسك باتفاق الهجرة مع فرنسا رغم العقبات القضائية

شدّدت الحكومة البريطانية ، على أن اتفاق الهجرة مع بين لندن وباريس "سيمضي قدماً" رغم العقبات القانونية التي برزت في الساعات الأخيرة. 

ويتيح الاتفاق، الذي دخل حيّز التنفيذ مطلع أغسطس الماضي، للمملكة المتحدة إعادة مهاجرين غير نظاميين إلى الأراضي الفرنسية، إلا أن التنفيذ الفعلي لم يبدأ، حتى الآن، وسط جدل سياسي وحقوقي متصاعد، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، الأربعاء.

وأوقفت المحكمة العليا في لندن، الثلاثاء، أول عملية ترحيل كان مقرراً تنفيذها جواً لمهاجر إريتري يبلغ من العمر 25 عاماً، وصفه محاموه بأنه ضحية اتجار بالبشر. 

ويُعتبر هذا المهاجر أول من طعن قضائياً في قرار ترحيله بموجب الاتفاق البريطاني - الفرنسي، ما جعل الحكم القضائي المؤقت بمثابة اختبار مبكر لقدرة الحكومة البريطانية على المضي في خطتها.

رد الحكومة البريطانية

أكدت وزيرة الداخلية، شبانة محمود، أن الحكومة ستستأنف القرار القضائي فوراً، مشددة على عزمها مواجهة ما سمّته "محاولات منع الترحيل في اللحظة الأخيرة"، ووصفتها بأنها "غير مقبولة". 

وأبدت الحكومة أملها في أن تتم أولى عمليات الترحيل إلى فرنسا خلال الأسبوع الجاري، رغم العراقيل القانونية. 

وفي السياق ذاته، شددت وزيرة التكنولوجيا ليز كيندال أن هذا الحكم "لن يقوّض أسس الاتفاق"، معتبرة أنه قرار "مخيّب للآمال" لكنه لا يلغي التوجه العام لتنفيذ الترتيبات مع فرنسا.

الاتفاق والجدل المحيط به

وقّعت لندن وباريس الاتفاق في محاولة للحد من تدفق المهاجرين عبر القنال الإنجليزي، الذي يُعد أحد أكثر طرق العبور خطورة في أوروبا، حيث شهد خلال السنوات الأخيرة مئات حوادث الغرق وفقدان الأرواح. 

ويهدف الاتفاق إلى تعزيز التنسيق الأمني، وتبادل المسؤولية عن طالبي اللجوء بين البلدين، لكن منظمات حقوق الإنسان عبّرت مراراً عن مخاوفها من أن يؤدي التنفيذ إلى انتهاكات لحقوق المهاجرين، خصوصاً أولئك الذين يفرّون من النزاعات والفقر والاضطهاد.

ويرى مراقبون أن هذا القرار القضائي قد يشكّل سابقة تهدد مصير الاتفاق ككل، خاصة إذا تزايدت الطعون القانونية من مهاجرين آخرين. 

ويضع الاتفاق الحكومة البريطانية أمام تحدٍ سياسي داخلي، حيث تواجه ضغوطاً من المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب التوترات المستمرة مع الاتحاد الأوروبي بشأن سياسات الهجرة واللجوء.