رغم القيود الأمريكية.. الأمم المتحدة تمنح فلسطين مساحة صوت للمشاركة في اجتماعاتها

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، قراراً مهماً يتيح لدولة فلسطين المشاركة في الاجتماعات رفيعة المستوى المقررة الأسبوع المقبل، عبر تقديم بيانات مسجلة مسبقاً يتم بثها في القاعة، بعد أن يقدمها ممثلها الحاضر فعلياً.

القرار حظي بتأييد 145 دولة، في حين عارضته خمس دول فقط وامتنعت ست دول عن التصويت، وبموجبه، يُسمح لفلسطين أيضاً بإلقاء بيانات عبر الفيديو أو تسجيلات مسبقة خلال مؤتمر التسوية السياسية لقضية فلسطين وحل الدولتين، إضافة إلى الاجتماعات الدولية الأخرى تحت مظلة الجمعية العامة وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

وأوضح القرار أن هذه الإجراءات الاستثنائية تسري فقط خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة، وشدد على ضرورة تمكين ممثلي فلسطين من الحضور الشخصي في اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، معبراً عن القلق إزاء حالات المنع المتكررة التي تحول دون وصول الوفد الفلسطيني، ولا سيما رفض الولايات المتحدة إصدار تأشيرات أو إلغاءها قبيل انعقاد الدورة الحالية.

موقف فلسطيني حازم

رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رحّب بموقف الدول الداعمة، معتبراً أن التصويت يعكس رسالة واضحة إلى الدولة المضيفة بضرورة الالتزام باتفاق مقر الأمم المتحدة، الذي يلزمها بإصدار التأشيرات للممثلين بغض النظر عن الخلافات السياسية.

وأضاف منصور: "لدينا الحق في أن نكون معكم جميعاً، وحرماننا من الحضور عقاب ينبغي ألا يحدث"، كما حذر من إعادة النظر في القضية إذا واصلت واشنطن إساءة استخدام صلاحيتها في منح التأشيرات.

الموقف الأمريكي

الولايات المتحدة بررت معارضتها للقرار بموقف سياسي معلن منذ تولي إدارة الرئيس دونالد ترامب، معتبرة أن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية "ليستا شريكتين موثوقتين في عملية السلام"، واتهم المندوب الأمريكي السلطة الفلسطينية بمواصلة دفع تعويضات "لمنفذي هجمات" وبتشجيعها على ما وصفه بـ"تدويل الصراع" عبر المحاكم الدولية.

منذ حصول فلسطين على صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة عام 2012، ظلت مسألة تمثيلها في المحافل الدولية محل جدل سياسي وقانوني، ويلزم اتفاق مقر الأمم المتحدة الموقع عام 1947 بين المنظمة الدولية والولايات المتحدة الدولة المضيفة بمنح تأشيرات لممثلي الدول الأعضاء والمراقبين، غير أن واشنطن اتُّهمت مراراً باستخدام ملف التأشيرات أداة ضغط سياسي ضد الوفد الفلسطيني.

ويعد القرار الجديد للجمعية العامة خطوة رمزية لكنها مؤثرة في ضمان حضور الصوت الفلسطيني في النقاشات الأممية، حتى في ظل العوائق المفروضة على مشاركته الميدانية.