القضاء الفرنسي يسجن ثلاث عائدات من سوريا بتهمة الانتماء إلى "داعش"

أصدر القضاء الفرنسي الجمعة أحكاماً بالسجن على ثلاث نساء فرنسيات عائدات من سوريا، بعد إدانتهن بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي، في محاكمة أعادت إلى الواجهة الجدل حول التعامل مع ملف العائدين من مناطق النزاع.

حُكم على جنيفر كلان (34 عاماً) بالسجن 11 عاماً، في حين أصدرت المحكمة حكماً بالسجن 13 عاماً على كريستين ألان (67 عاماً) وهي والدة زوجها، مع إمكانية الإفراج المشروط بعد قضاء ثلثي المدة، أما مايالين دوهارت (42 عاماً)، زوجة الابن الثاني لكريستين، فقد حُكم عليها بالسجن 10 أعوام مع إمكانية إيداع مؤجل بحسب فرانس برس.

النساء الثلاث كن قد توجهن إلى سوريا مع أطفالهن عقب إعلان "الخلافة" من جانب تنظيم داعش في يونيو 2014. ورفضن العودة إلى فرنسا في البداية، حيث عشن في كنف مجموعة نسائية تابعة للتنظيم، وفي سبتمبر 2019، عدن إلى فرنسا برفقة تسعة أطفال تتراوح أعمارهم بين ثلاث سنوات و13 سنة، بعد أن أوقفتهم السلطات التركية في محافظة كلس الحدودية.

اعتذار داخل المحكمة

خلال جلسة المحاكمة، قدمت جنيفر كلان، ابنة شقيق الأخوين كلان المسؤولين عن هجمات 13 نوفمبر 2015 في باريس، والتي أودت بحياة 130 شخصاً، اعتذاراً علنياً، وقالت: "لا أطلب الغفران، فهذا أمر لا يُغتفر، لكنني أقدم أعمق وأصدق اعتذاراتي"، ويُعتقد أن الأخوين قُتلا في سوريا.

وتأتي هذه المحاكمة بعد أسابيع قليلة من إعادة فرنسا ثلاث نساء وعشرة أطفال من سجون شمال سوريا، في أول عملية من نوعها منذ عامين. قضية إعادة عائلات المتطرفين والدواعش ما زالت تثير انقساماً حاداً في فرنساً، حيث ترى بعض الأصوات أن هؤلاء يشكلون خطراً أمنياً، في حين تعتبر منظمات حقوقية أن تركهم في مخيمات الاحتجاز يمثل انتهاكاً للقانون الدولي.

ملف أمني مُعقد

ملف العائدين من سوريا والعراق يعد من أعقد القضايا الأمنية والإنسانية في فرنسا وأوروبا عامة، فمنذ سقوط "الخلافة" المعلنة لتنظيم داعش الإرهابي عام 2019، بقي آلاف النساء والأطفال الأجانب محتجزين في مخيمات شمال شرق سوريا الخاضعة لسيطرة قوات كردية مدعومة دولياً. 

وفي 2022، أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا لرفضها إعادة بعض العائلات الفرنسية المحتجزة، معتبرة أن باريس لم تلتزم بواجبها تجاه مواطنيها. ومع ذلك، تظل عمليات الإعادة محدودة وانتقائية، وسط استمرار المخاوف الأمنية وتنامي الضغوط الحقوقية.