لتعزيز حقوق النساء.. دعوات حقوقية لتعديل قانون الإجهاض في تونس

سلّطت مجموعة "توحيدة بن الشيخ" الحقوقية، الضوء على استمرار العوائق التي تواجه النساء في تونس رغم مرور أكثر من 50 عاماً على تشريع قانون الإجهاض. 

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الجمعية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإجهاض الذي يصادف الثامن والعشرين من سبتمبر الجاري، بحسب ما ذكرت وكالة “JINHA” اليوم السبت. 

وأكدت المتحدثات أنّ القانون الصادر عام 1973 شكّل ثورة تشريعية، أتاح للنساء إنهاء الحمل حتى 12 أسبوعاً دون قيد أو شرط، لكنه ظل في التطبيق محاطاً بالقيود الاجتماعية والدينية، ما جعل التمتع الفعلي به غير متكافئ.

قيود قانونية ومجتمعية

أوضحت رئيسة المجموعة هادية بلحاج، أنّ الاستقلالية الجسدية تعد مؤشراً أساسياً لضمان الحقوق الجنسية والإنجابية، مشيرةً إلى أنّ القانون لم يُساير التطورات الطبية خاصة فيما يتعلق بالإجهاض الدوائي الذي دخل تونس منذ 2001 لكنه لا يتوفر إلا عبر ديوان الأسرة والعمران البشري. 

واعتبرت أن غياب تعميم هذه الوسيلة على جميع المستشفيات والمراكز الصحية يضاعف معاناة النساء، خاصة ذوات الإعاقة أو اللواتي يعشن في أوضاع هشّة. 

وأضافت أن بعض الإطارات الصحية تمارس ضغطاً على النساء انطلاقاً من اعتبارات دينية، أو من خلال فرض تحاليل غير ضرورية لثنيهن عن قرارهن.

نقص في التثقيف

كشفت الجمعية أن الإجهاض ما زال موضوعاً محرّماً يثير شعوراً بالذنب لدى النساء، ويتيح للبعض حرمانهن من خدمات الرعاية الصحية. 

وبيّنت الدراسات التي عرضتها أن ربع الشباب الذكور وقرابة نصف الشابات فقط يعلمون بوجود قانون يتيح الإجهاض في تونس، ما يعكس نقصاً في التثقيف الجنسي والمعلومات الصحية. 

وأكدت أن غياب التوعية يعمّق الفجوة بين المناطق الريفية والحضرية، ويضاعف الصعوبات أمام الفئات المهمّشة، مثل المهاجرات، الناجيات من العنف، والنساء المتعايشات مع فيروس نقص المناعة. 

كما تواجه القاصرات وغير المتزوجات تعقيدات قانونية وإجرائية تجعل الوصول إلى الخدمة أكثر صعوبة.

مطالب بتعديل القانون 

طالبت مجموعة "توحيدة بن الشيخ" بتعديل القانون ليعترف رسمياً بالإجهاض الدوائي، وتوسيع نطاقه ليشمل جميع المرافق الصحية. 

ودعت إلى إلزام الطواقم الطبية المعترضة على الإجراء بتوجيه المرأة نحو جهة بديلة، وتكثيف برامج تدريب العاملين في القطاع الصحي على احترام الحقوق. 

وأكدت ضرورة ضمان مجانية الإجراء وتبسيط المسار، إلى جانب كسر التابوهات عبر الإعلام والحملات التوعوية.

دعوات لتعزيز الوعي

من جانبها، شددت منسقة المجموعة هاجر ناصر على أنّ القانون مثّل خطوة تاريخية في الدفاع عن حرية النساء الجسدية، لكن الواقع لا يزال بعيداً عن النصوص. 

وأكدت أنّ انعدام الوعي لدى النساء بحقوقهن يجعل الكثير منهن عرضة للضغوط والحرمان من الخدمات. وأوضحت أن الجمعية درّبت أكثر من 160 إطاراً صحياً في ولايات مختلفة على احترام الحق في الإجهاض وتبسيط إجراءاته. 

وختمت بالتأكيد أنّ الوقت قد حان لضمان حصول كل امرأة، مهما كانت وضعيتها، على الإجهاض الآمن بكرامة ودون تمييز.