مأساة خلف الجدران.. وفاة 30 سجيناً بسبب الإهمال الطبي في سجن طهران

كشف تقرير حقوقي، السبت، عن وفاة ما يقارب 30 سجيناً خلال العام الماضي في سجن طهران الكبير، معظمهم من المحكومين بجرائم مالية، وذلك نتيجة غياب الرعاية الصحية وندرة الأطباء المتخصصين، وسط ظروف احتجاز وصفت بأنها غير إنسانية.

أفاد موقع "ديده ‌بان إيران" الإخباري، نقلاً عن شهادات سجناء محتجزين، أنّ الوحدة الخامسة في سجن طهران الكبير تعاني أوضاعاً مروعة، أبرزها نقص المساحات المخصصة للخدمات الاجتماعية، إضافة إلى الاكتظاظ الشديد. 

وأوضح السجناء أنّ القاعات المخصصة تضم 16 غرفة فقط بواقع 240 سريراً، في حين يتجاوز عدد السجناء الحد المسموح به، مما يجبر كثيرين على النوم على الأرضيات والممرات وحتى في المصليات.

تمييز داخل السجون

أكد السجناء أن الممارسات داخل السجن تُظهر تمييزاً واضحاً، حيث يركّز المسؤولون في تفتيشاتهم على القاعات المخصصة للشخصيات (VIP)، بينما تُترك بقية الوحدات في حالة مزرية. 

وأشاروا إلى أن الطعام المقدم سيئ ورديء، حتى إن الخبز الذي يُوزع "لا يصلح للاستهلاك"، فيما تبقى وجبات الغداء والعشاء بلا قيمة غذائية، ولا تتحسن إلا في حالة زيارات المسؤولين.

عكست شهادات المحتجزين أيضاً حجم المعاناة القانونية، إذ أكدوا أن كثيراً منهم يمتلكون عقارات أو سندات تجارية تتيح لهم الإفراج بكفالة، لكن القضاة يرفضون طلباتهم استناداً إلى "أحكام مزاجية"، على حد تعبيرهم. 

واعتبر بعضهم أنفسهم "ضحايا جهل قضائي" دفع بهم إلى سجون تفتقر إلى أدنى معايير العدالة والإنسانية.

سلسلة أحداث سابقة

ربطت منظمات حقوقية الوضع الحالي بسلسلة من الأحداث السابقة، إذ سبق أن نُقل سجناء سياسيون من سجن إيفين بطهران إلى سجون طهران الكبير وقرجك ورامين، بعد الهجوم الإسرائيلي خلال حرب الـ12 يوماً. 

ووفق تقارير حصلت عليها وسائل إعلام معارضة، فإن هؤلاء السجناء وُضعوا في بيئة تفتقر إلى أبسط الشروط الصحية والمعيشية.

تكررت الوفيات في السجون الإيرانية خلال الأسابيع الأخيرة، حيث أُبلغ عن وفاة خمسة سجناء بينهم أربع نساء بين 12 و25 سبتمبر الجاري، في سجون قرجك ورامين وكجوئي كرج ويزد. 

وأثارت هذه الحوادث مخاوف واسعة من أن الإهمال الطبي بات وسيلة ممنهجة لإسكات السجناء، في ظل تباطؤ إدارة السجون في نقل الحالات الحرجة إلى المستشفيات.

حرمان من العلاج

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، في 25 سبتمبر عن وفاة السجينة سميّة رشيدي، بعد ثمانية أيام من تقارير إعلامية تحدثت عن فقدان الأمل في إنقاذ حياتها إثر حرمان طويل من العلاج داخل سجن قرجك. 

ورأى نشطاء حقوقيون أنّ هذه الوفاة تندرج ضمن ما وصفوه بـ"القتل التدريجي المتعمّد" الناتج عن سياسة إهمال واضحة في التعامل مع السجناء.

وأثارت هذه الأخبار ردود فعل قوية على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر ناشطون أن ما يحدث في السجون الإيرانية ليس مجرد قصور إداري أو تقصير فردي، بل سياسة ممنهجة تعكس غياب الشفافية وانتهاك الحقوق الأساسية للمحتجزين. 

وطالب حقوقيون بفتح تحقيق دولي مستقل في هذه الوفيات، ومساءلة السلطات الإيرانية عن مسؤوليتها المباشرة في ما يجري خلف أسوار السجون.