تدفقات جديدة.. وصول 185 مهاجراً إلى جزر البليار خلال يومين

شهدت جزر البليار الإسبانية، موجة جديدة من الهجرة غير النظامية، حيث وصل 185 مهاجراً معظمهم من دول شمال إفريقيا ومنطقة جنوب الصحراء الكبرى، على متن 11 قارباً، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية نقلاً عن مصادر حكومية. 

وأكدت السلطات الإسبانية، الثلاثاء، أن جميع الوافدين في حالة صحية جيدة بعد عمليات الإنقاذ التي نفذها الحرس المدني وأجهزة الإنقاذ البحري، بحسب ما ذكر موقع "مهاجر نيوز".

بدأت موجة الوصول مساء الجمعة، عندما رُصد قارب يقل 13 مهاجراً من شمال إفريقيا على بعد 11 ميلاً جنوب فورمينتيرا. 

وبعد ساعات قليلة، وصل قارب ثانٍ على متنه 24 شخصاً من جنوب الصحراء الكبرى، ثم قارب ثالث يقل عدداً مماثلاً من شمال إفريقيا، واستمر التدفق فجر السبت وصباحه مع إنقاذ مجموعة من 17 شخصاً.

ويوم الأحد، تكثفت عمليات الإنقاذ مع وصول 7 قوارب إضافية حملت 118 مهاجراً إلى مناطق متفرقة، معظمها في جزيرة فورمينتيرا، في حين وصلت قوارب أخرى إلى مايوركا وكابريرا.

موجة صيفية متواصلة

عرفت جزر البليار خلال صيف 2025 ارتفاعاً ملاحظاً في محاولات العبور غير النظامي، حيث تحولت سواحلها إلى وجهة رئيسية للمهاجرين المنطلقين من شمال إفريقيا. 

لكن هذا الطريق البحري لا يخلو من المآسي؛ ففي 22 أغسطس الماضي، فُقد 12 مهاجراً مغاربياً بعد أن قفزوا من قارب في محاولة يائسة للوصول إلى الشواطئ.

وفي 20 من الشهر نفسه لقي شخص حتفه وأصيب 19 آخرون بعد غرق قارب صغير جنوب مايوركا، في حين استمرت عمليات البحث عن مفقودين آخرين.

أزمة إنسانية وسياسية

أثارت هذه التطورات انتقادات سياسية داخل إسبانيا، حيث كتبت إيما إيزكورا، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الشعب، على منصة "إكس" أن "الوضع في جزر البليار لا يُحتمل"، مشيرة إلى وصول 1500 مهاجر غير نظامي في غضون 15 يوماً فقط، فضلاً عن العشرات من الضحايا والمفقودين في البحر. 

واتهمت حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بأنها تتحمل مسؤولية "سلسلة الوفيات وانعدام الحماية".

وتشير بيانات الوفد الحكومي في جزر البليار إلى أن 307 قوارب وصلت حتى الآن إلى الأرخبيل خلال عام 2025، حاملة 5,688 مهاجراً غير نظامي. 

ويقترب هذا الرقم من إحصاءات العام الماضي، حيث وصل 5,882 مهاجراً عبر البحر في 2024، بحسب تقرير وزارة الداخلية الإسبانية.

وتعاني الجزر السياحية من ضعف القدرة الاستيعابية، إذ أكدت رئيسة الحكومة المحلية، مارغا بروهينز، أنها ستلجأ إلى الطعن القانوني ضد قرارات الحكومة المركزية المتعلقة بإعادة توزيع المهاجرين القاصرين غير المصحوبين، معتبرة أن "تنفيذ هذه الخطط غير ممكن بكرامة وإنسانية".