البرتغال تشدد قوانين الهجرة.. قيود جديدة على لمّ الشمل وتأشيرات العمل

أقرّ البرلمان البرتغالي، الثلاثاء، تعديلات مثيرة للجدل على قانون الهجرة، بعد أن حصل النص على دعم المعسكر الحكومي وأصوات اليمين المتطرف، في خطوة تمثل تشديداً ملحوظاً لشروط دخول البلاد والإقامة فيها.

تعديلات بعد اعتراض رئاسي

القانون الجديد في البرتغال يُعد نسخة معدلة من نص أُقرّ في يوليو الماضي لكن الرئيس أعاده إثر تحفظات المحكمة الدستورية، خصوصاً بشأن الأحكام المتعلقة بلمّ شمل الأسر، وخلال النقاش البرلماني، دافع الناطق باسم الحكومة، أنطونيو ليتاو أمارو، عن التشدد قائلاً: "زمن الهجرة غير المسؤولة ولّى، لا بد من ضبط تدفقات المهاجرين وتنظيمها بما يكفل اندماجهم بشكل إنساني".

أبرز التغييرات

لمّ شمل الأسر أصبح مشروطاً بمرور عامين على الأقل من الإقامة القانونية، مع استثناءات للزوجين، وإلغاء شرط المدة للأطفال القُصَّر، أما تأشيرات العمل فستُمنح فقط لأصحاب المهارات العالية، ما يقلّص فرص الباحثين عن عمل من ذوي المؤهلات المتوسطة أو البسيطة.

وبالنسبة للجالية البرازيلية، فإنها لم تعد تتمتع بآلية تسوية الوضع القانوني عبر تأشيرة سياحية، رغم كونها أكبر جالية مهاجرة في البرتغال، وفيما يتعلق بالوحدة الأمنية الجديدة ضمن الشرطة الوطنية لمكافحة الهجرة غير النظامية وتنظيم الترحيل، فقد دخلت حيز التنفيذ منذ الصيف الماضي، أما التعديلات الخاصة بشروط الحصول على الجنسية البرتغالية فما زالت قيد النقاش.

سياق أوسع

البرتغال شهدت في السنوات الأخيرة ارتفاعاً كبيراً في أعداد المهاجرين؛ ففي نهاية عام 2024، بلغ عدد الأجانب المقيمين 1.55 مليون، أي نحو 15% من السكان، وهو ما يعادل أربعة أضعاف ما كان عليه الرقم عام 2017.

حكومة الأقلية اليمينية كانت قد شددت بالفعل سياسات الهجرة العام الماضي، بإلغاء مادة سمحت منذ 2018 بتسوية أوضاع المهاجرين الذين يثبتون عملهم ودفع اشتراكات الضمان الاجتماعي حتى لو دخلوا بتأشيرة سياحية.

بين السياسة والمجتمع

بينما ترى الحكومة أن هذه التعديلات ضرورية لحماية النظام العام وضمان اندماج المهاجرين، تحذر منظمات حقوقية وخبراء من أن القيود الجديدة قد تؤدي إلى تعقيد أوضاع آلاف الأسر وزيادة أعداد المقيمين غير النظاميين، في وقت تحتاج فيه البرتغال إلى الأيدي العاملة لمواجهة تحدياتها الاقتصادية والديموغرافية.