مأساة هزت إندونيسيا.. ارتفاع عدد ضحايا انهيار مدرسة إلى 67 قتيلاً

أنهت فرق الإنقاذ في إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، عمليات البحث في أنقاض المدرسة التي انهارت قبل نحو أسبوع في مدينة سيدوارجو بجزيرة جاوة، بعد أن أسفرت الكارثة عن مصرع 67 شخصاً، في واحدة من أكثر الحوادث دموية في البلاد منذ بداية العام الجاري.

وأكد مدير العمليات في الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ، يودهي برامانتيو، أن "العدد الإجمالي للضحايا الذين تم انتشالهم ارتفع إلى 171 شخصاً، منهم 67 قتيلاً و104 ناجين"، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وأوضح برامانتيو أن فرق الإنقاذ أنهت مهامها بعد تسعة أيام من الجهود المضنية التي شارك فيها العشرات من عناصر الإغاثة والمتطوعين.

تفاصيل الكارثة

وأوضح مدير الوكالة الوطنية محمد سيافي خلال مؤتمر صحفي، أن السلطات أزالت كل المواد والأنقاض من المبنى المنهار بعد انتهاء أعمال البحث والإنقاذ، مضيفاً أن فرق الشرطة تعرفت حتى الآن إلى هوية 17 جثة فقط من بين الضحايا.

وكانت الحادثة قد وقعت حين انهار جزء من قسم التعليم الداخلي في مدرسة الخزيني أثناء تجمع نحو 150 تلميذاً لأداء صلاة العصر، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين الذين علقوا تحت الركام.

تحقيقات وأسباب أولية

وبينما تستمر السلطات في التحقيق بأسباب الانهيار، تشير الأدلة الأولية إلى أن المبنى لم يكن مطابقاً لمعايير السلامة الهندسية.

وأكد أحد حراس الموقع يوم وقوع الكارثة أن "الانهيار حدث عندما كان العمال يصبّون الباطون لتشييد طابق إضافي"، في مخالفة واضحة لشروط السلامة المعمارية، ما جعل البنية التحتية للمبنى غير قادرة على تحمل الوزن الإضافي.

ويركز المحققون حالياً على تحديد المسؤوليات، وسط دعوات من منظمات مدنية لمحاسبة الجهات التي منحت تراخيص البناء من دون رقابة كافية.

ضعف معايير البناء

حذر بودي إيراوان، المدير المساعد للوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، من أن هذه المأساة "تُظهر خطورة التهاون في تطبيق معايير البناء والسلامة"، مشيراً إلى أن انهيار المدرسة هو "الأسوأ منذ مطلع العام" في الأرخبيل الإندونيسي.

وتتكرر مثل هذه الكوارث في البلاد بسبب ضعف الرقابة على مشاريع البناء وسوء تنفيذها، حيث شهدت جزيرة جاوة في أيلول/سبتمبر الماضي انهيار مبنى آخر يضم قاعة صلاة، أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة عشرات آخرين.

وخيمت أجواء من الحزن على عموم البلاد بعد انتشار صور الضحايا الذين كان معظمهم من الطلاب اليافعين. وأعلنت السلطات المحلية الحداد في المقاطعة ثلاثة أيام، في حين زار مسؤولون حكوميون موقع الكارثة متعهدين بإعادة بناء المدرسة وفق معايير أكثر أماناً.

وطالبت منظمات حقوقية إندونيسية الحكومة بتشديد الرقابة على المنشآت التعليمية الخاصة والعامة، وفرض عقوبات صارمة على كل من يتلاعب بمعايير السلامة أو يتهاون في تطبيق القوانين الهندسية.

مدارس مهددة بالانهيار

تعكس هذه الكارثة المروعة هشاشة البنى التحتية في مناطق واسعة من إندونيسيا، حيث يعيش ملايين الأطفال في مدارس مهددة بالانهيار نتيجة الإهمال وغياب التخطيط الهندسي السليم.

ويرى مراقبون أن حماية أرواح التلاميذ يجب أن تكون أولوية وطنية، لأن الاستثمار في سلامة التعليم لا يقل أهمية عن أي مشروع تنموي آخر، خصوصاً في بلد يواجه تحديات بيئية وهندسية متزايدة في ظل النمو السكاني السريع وتوسع المناطق الحضرية.