مفوضية حقوق الإنسان ترحب باتفاق غزة وتطالب بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات

رحبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جنيف بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، معتبرة أنه خطوة يمكن أن تمهد لوقف دائم للأعمال العدائية، لكنها شددت على أن المحاسبة القانونية يجب أن تكون جزءا لا يتجزأ من أي عملية سلام مستقبلية.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية رافيينا شمداساني في بيان لها، الخميس، إن هذا الزخم يمكن ويجب أن يمهد الطريق نحو وقف دائم لإطلاق النار، مؤكدة أن الترحيب بالاتفاق لا يعني تجاوز المسؤولية عما جرى من انتهاكات بحق المدنيين خلال الحرب وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

دعوة للمساءلة والعدالة الانتقالية

أوضحت شمداساني أن المفوضية الأممية تطالب بمحاسبة قانونية شاملة عن الأحداث في غزة، التي اندلعت عقب الهجمات التي قادتها حركة حماس، وتبعها رد إسرائيلي استمر عامين وخلف دمارًا واسع النطاق وخسائر بشرية كبيرة.

وأضافت أن أي جهود لإعادة الإعمار والتعافي يجب أن تشمل أيضًا عملية عدالة انتقالية تتضمن محاسبة المسؤولين عن المخالفات والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

حق تقرير المصير هدف أساسي

وأكدت المتحدثة باسم المفوضية أن تحقيق العدالة والمساءلة يمثل خطوة ضرورية نحو سلام دائم يضمن الحقوق لكلا الشعبين، وقالت إن الوفاء بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وضمان قدرة الفلسطينيين والإسرائيليين على العيش في سلام وأمن، يجب أن يظل الهدف الأسمى لأي تسوية قادمة.

يأتي هذا الموقف الأممي بعد الإعلان عن اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس يهدف إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عقب عامين من العمليات العسكرية المتبادلة التي أودت بحياة الآلاف وتسببت في أزمة إنسانية غير مسبوقة.

ويعاني سكان غزة من أوضاع قاسية تشمل نقص الغذاء والمياه والأدوية وانهيار الخدمات الأساسية، في ظل دمار واسع للبنية التحتية، وقد دعت الأمم المتحدة مرارًا إلى حماية المدنيين ووقف الانتهاكات، مؤكدة أن غياب المساءلة سيقوّض فرص السلام ويكرّس دوامة العنف في المنطقة.