حكومة الكونغو تتهم حركة "إم23" بارتكاب مجازر في شرق البلاد

اتهمت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، السبت، حركة "إم23" المتمردة والمدعومة من رواندا بارتكاب مئات من جرائم القتل والإعدامات الميدانية خلال شهر سبتمبر الماضي في المناطق الشرقية من البلاد، في تصعيد جديد يهدد بنسف اتفاقات السلام الهشة الموقعة بين الجانبين.

وأكد وزير الداخلية الكونغولي جاكمان شباني في بيان رسمي، أن السلطات وثقت "أكثر من 272 عملية اغتيال وإعدام ميداني، و300 حالة اغتصاب، و300 حالة تعذيب جسدي"، في المناطق الخاضعة لسيطرة حركة "إم23"، دون أن يحدد البيان المواقع الدقيقة لهذه الجرائم أو الظروف التي رافقتها، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وأوضح شباني أن هذه الجرائم تمثل "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني" ودليلاً على استمرار "إم23" في ممارساتها الوحشية رغم توقيع اتفاقات وقف إطلاق النار. 

ودعا المجتمع الدولي إلى "تحرك عاجل لوقف الجرائم التي تُرتكب بحق المدنيين العزل في شرق الكونغو".

الحركة ترفض الاتهامات

في المقابل، نفى بنيامين مبونيبا، الأمين العام للجناح السياسي لحركة "إم23"، عبر منصة “إكس” (تويتر سابقاً) هذه الاتهامات، معتبراً أنها “ترنيمة مقيتة وسلسلة من الأكاذيب المخزية”.

وأكد أن الحركة “تحترم القانون الدولي وتسعى لحماية المدنيين”، مضيفا أن حكومة كينشاسا “تحاول تبرير فشلها الأمني والسياسي عبر شيطنة الحركة”.

وشهدت الأشهر الأخيرة تصاعداً في حدة القتال رغم توقيع اتفاق سلام بين الكونغو ورواندا في يونيو الماضي، تلاه اتفاق وقف لإطلاق النار في يوليو بين كينشاسا وحركة "إم23"، إلا أن هذه الاتفاقات لم تصمد طويلاً، إذ تجددت الاشتباكات في سبتمبر وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين بخرق الهدنة وإفشال الجهود الدبلوماسية.

وتتهم كينشاسا الحركة المتمردة بـ"السعي لتأسيس إدارة موازية" في المناطق التي تسيطر عليها وفرض ضرائب على المؤسسات العامة والخاصة بما فيها المستشفيات والمدارس، وهو ما تعده الحكومة "محاولة خطرة لتقسيم البلاد وتهديد وحدة أراضيها".

خلفية النزاع الطويل

تعود جذور النزاع في شرق الكونغو إلى تسعينيات القرن الماضي حين لجأ آلاف من مقاتلي "الهوتو" الروانديين الفارين من الإبادة الجماعية في رواندا إلى الأراضي الكونغولية. 

ومنذ ذلك الحين، أصبحت المنطقة مسرحاً لصراعات معقدة تضم أكثر من 120 جماعة مسلحة، أبرزها حركة "إم23" التي أعادت تسليح نفسها في عام 2021 وحققت تقدماً عسكرياً واسعاً بدعم من الجيش الرواندي، بحسب تقارير أممية.

ويرى مراقبون أن الصراع تجاوز حدوده المحلية ليصبح صراعاً إقليمياً بين كينشاسا وكيغالي، حيث تتهم الكونغو رواندا بالتدخل العسكري المباشر ودعم المتمردين، فيما تشترط رواندا "تحييد القوات الديمقراطية لتحرير رواندا" – وهي جماعة مسلحة تعدها تهديداً وجودياً لأمنها القومي – قبل أي انسحاب من الأراضي الكونغولية.

تحذيرات من كارثة إنسانية

دعت منظمات حقوقية دولية، من بينها "هيومن رايتس ووتش"، إلى فتح تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المزعومة في شرق الكونغو، محذرة من "كارثة إنسانية متصاعدة" مع استمرار القتال ونزوح آلاف المدنيين من مناطق الصراع.

ويؤكد مراقبون أن استمرار العنف في إقليم كيفو الشمالي سيقوض أي جهود لتحقيق سلام دائم في المنطقة، ما لم يتم التوصل إلى تسوية شاملة تعالج جذور النزاع، بما في ذلك التدخلات الخارجية وتنافس النفوذ بين الكونغو ورواندا على الثروات المعدنية الضخمة التي تزخر بها المنطقة.