اعتبرته "وصمة عار".. مجموعات طلابية إيرانية تدعو لاحتجاجات ضد عقوبة الإعدام

أصدرت مجموعة من المنظمات والجماعات الطلابية في إيران، بيانًا مشتركًا بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، أكدت فيه أن نزع سلاح "نظام الإعدامات القاتل" في البلاد لن يتحقق إلا من خلال احتجاجات شاملة توحّد جميع فئات المجتمع في مواجهة هذه العقوبة التي وصفتها بـ"وصمة عار على جبين الإنسانية".

وأفادت منظمات طلابية إيرانية في البيان الذي اطّلع عليه موقع "إيران إنترناشيونال"، السبت، أن السلطات الإيرانية ضاعفت عدد الإعدامات خلال عام واحد تقريبًا، معتبرة أن هذا التصعيد يعكس سياسة "القتل من أجل البقاء" التي يعتمدها النظام.

وأشارت المجموعات الطلابية إلى أنّ عددًا كبيرًا من المعتقلين في "ظلمات السجون الإيرانية" ينتظرون لحظة تنفيذ الحكم، في ظل ما وصفته بـ"جرائم القتل العمد الحكومية" التي تمارسها السلطة باسم العدالة.

قتل عمد باسم القانون

أكد البيان أن الإعدام في إيران لم يعد مجرد أداة قمع، بل أصبح نهجًا مؤسسيًا لـ"القتل العمد المنظّم"، معتبرًا أن النظام الحاكم "يذبح مفهوم الإنسانية ذاته" تحت غطاء القانون.

ودعت التنظيمات الموقعة جميع الإيرانيين إلى جعل النضال ضد الإعدام جزءًا من نشاطهم السياسي والاجتماعي اليومي، والعمل من أجل إلغائه نهائيًا، مشيرة إلى أن استمرار هذه السياسة "يرسّخ الخوف ويقوّض العدالة".

شارك في التوقيع على البيان عدد من التنظيمات الجامعية، منها: الطلاب التقدميون، هيئة الأحرار بجامعة طهران الشمالية، رابطة الطلاب المطالبين بالعدالة بجامعة طهران، جمعية الطلاب الأحرار بجامعة بهشتي، واتحاد طلاب الزهراء، واتحاد طلاب جامعة أصفهان للتكنولوجيا، وجامعة أصفهان آزاد، والصوت الحر بجامعة أصفهان للفنون، إلى جانب مجموعات من جامعات أرومية والعلوم الطبية في أصفهان.

وأشارت هذه الكيانات إلى أن وحدة الصف الطلابي تمثل حجر الأساس في مقاومة آلة الإعدامات الحكومية، التي تسعى –بحسب البيان– إلى إسكات الأصوات المطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية.

دعوة لرفض الإعدامات

دعت المنظمات الطلابية الإيرانيين إلى مواجهة النظام الذي يحتل المرتبة الأولى عالميًا في تنفيذ الإعدامات، وفق بيانات حقوقية، مشددة على أن النضال ضد هذه العقوبة هو نضال ضد بنية القمع بأكملها.

وربط البيان بين تصاعد الإعدامات وبين محاولات النظام الانتقام من الشعب بعد إخفاقاته الخارجية، لا سيما بعد الحرب الأخيرة التي خاضها ضد إسرائيل لمدة 12 يومًا، مؤكدًا أن النظام "يعدم المعارضين بذريعة التجسس، لكنه في الواقع يسعى لتأمين بقائه عبر الرعب".

ونفّذت السلطات الإيرانية خلال الأشهر الماضية سلسلة من أحكام الإعدام بحق متهمين بالتجسس، كان آخرها في 29 سبتمبر الماضي حين أُعدم المواطن بهرام تشوبي أصل بتهمة التعاون مع إسرائيل.

كما وجّهت طهران تهمًا مماثلة إلى مواطنين أجانب ومهاجرين أفغان، في تصعيدٍ وصفته منظمات حقوق الإنسان بأنه استخدام سياسي لعقوبة الإعدام لإخضاع الأقليات والوافدين.

صوت طلابي موحّد

أكدت التنظيمات الطلابية أن سيف النظام لم يستثنِ أحدًا، إذ طالت انتقاماته العمال والنساء والطلاب والنشطاء وأفراد الأقليات القومية والجندرية.

وقالت في بيانها: "كلّنا في طابور لا نهاية له أمام حبل المشنقة، فقط لم يحن دورنا بعد، لذلك يجب أن نناضل جميعًا في كل حركة احتجاجية ضد الإعدام"، مشددة على أن "لا للإعدام" تعني رفضًا قاطعًا لكل أشكال القتل الرسمي، سواء بحق المعارضين أو متهمي المخدرات أو من تصفهم السلطة بالمجرمين.

وأشاد البيان بحملة "كل ثلاثاء لا للإعدام"، التي انطلقت عقب انتفاضة "المرأة.. الحياة.. الحرية" عام 2022، معتبراً أنها نموذجٌ للنضال الشعبي المستمر من أجل كرامة الإنسان.

ودعت التنظيمات إلى توسيع نطاق الحملة لتشمل جميع النقابات والقطاعات الاجتماعية، من المعلمين والممرضين إلى المتقاعدين والطلاب، معتبرة أن النضال ضد الإعدام جزء من معركة الحرية الشاملة في إيران.

أرقام مروّعة

ووفقًا لتقرير منظمة حقوق الإنسان في إيران الصادر في 10 أكتوبر الجاري، فقد أعدمت السلطات منذ بداية العام الحالي ما لا يقلّ عن 1105 أشخاص، وهو أعلى رقم يُسجَّل منذ ثلاثة عقود، ما يشكّل زيادة بأكثر من الضعف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (531 إعدامًا).

ووصفت المنظمة هذا العدد بـ"المروّع"، مؤكدة أن استمرار هذا النهج يجعل من إيران أحد أكثر بلدان العالم انتهاكًا لحق الحياة، ويكشف حجم العنف البنيوي الذي تستخدمه الدولة ضد مواطنيها.