القضاء المغربي يصدر أحكاماً ضد 17 شخصاً على خلفية عنف الاحتجاجات

أصدرت محكمة مغربية أحكامًا بالسجن تراوحت بين ثلاثة وخمسة عشر عامًا بحق سبعة عشر شخصًا، بعد إدانتهم بالتورط في أعمال عنف رافقت احتجاجات نظمتها حركة جيل زد 212 خلال شهر أكتوبر الجاري، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية الأربعاء.

وجاءت الأحكام عن غرفة الجنايات الابتدائية في مدينة أغادير، وشملت عقوبة بالسجن خمسة عشر عامًا لثلاثة متهمين، واثني عشر عامًا لمتهم واحد، وعشر سنوات لتسعة آخرين، في حين تراوحت الأحكام على البقية بين ثلاثة وأربعة أعوام سجنًا نافذًا.

ووجهت إلى المدانين تهم تتعلق بإضرام النار وتخريب مبانٍ عمومية، والعنف في حق عناصر من القوات العمومية، إضافة إلى عرقلة الطريق العام. وتعود الوقائع إلى ليلة الأول من أكتوبر في بلدة آيت عميرة بضواحي أكادير جنوب المغرب، حيث شهدت المنطقة مواجهات عقب دعوات للتظاهر أطلقتها حركة جيل زد 212 للمطالبة بتحسين خدمات الصحة والتعليم.

الاحتجاجات وأعمال العنف

حركة جيل زد 212، وهي حركة شبابية غير معروفة القيادة، نظمت تظاهرات يومية استمرت نحو أسبوعين في عدة مدن مغربية، ورغم أن السلطات منعتها في البداية، فإنها سمحت بها لاحقًا، وشهدت معظمها طابعًا سلميًا شارك فيه عشرات ومئات الشباب.

لكن مدنًا في ضواحي أغادير تحولت في اليومين الأول والثاني من أكتوبر إلى مسرح لأعمال عنف غير مسبوقة، أسفرت وفق السلطات عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة نحو ثلاثمئة آخرين، معظمهم من رجال الأمن.

الأحكام الأخيرة ليست الأولى، إذ قضت محكمة في أغادير الأسبوع الماضي بسجن شخص آخر عشر سنوات بعد إدانته بتهم مشابهة. وفي السياق نفسه، ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن نحو 270 متظاهرًا، بينهم 39 قاصرًا، تمت إحالتهم إلى القضاء وما زالوا قيد الاعتقال، داعية إلى احترام الحق في التظاهر السلمي ومنددة بما وصفته بـ"القمع العنيف للاحتجاجات".

من جهتها، أكدت حركة جيل زد 212 رفضها أعمال العنف، وشددت على تمسكها بسلمية التظاهر ومواصلة المطالبة بتحسين الخدمات العامة والظروف المعيشية في المغرب.

الموقف الرسمي

كانت السلطات المغربية قد أعلنت عقب الأحداث وضع 409 أشخاص رهن الحراسة النظرية، مؤكدة أن غالبية الموقوفين متهمون بارتكاب أعمال تخريب وعنف وسرقة، ولم تصدر الجهات الرسمية لاحقًا بيانات توضح عدد المعتقلين الذين ما زالوا قيد الاحتجاز أو المفرج عنهم.

شهد المغرب خلال السنوات الأخيرة تصاعدًا في التحركات الاجتماعية المطالبة بتحسين الخدمات العامة والظروف المعيشية، ولا سيما المناطق النائية. وتعد حركة جيل زد 212 من أبرز الحركات الشبابية الجديدة التي ظهرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتعكس حالة الغضب والإحباط لدى جيل شاب يطالب بإصلاحات في مجالات التعليم والصحة وفرص العمل.

وتؤكد منظمات حقوقية دولية ومحلية أهمية التمييز بين التظاهر السلمي وأعمال العنف، في حين ترى السلطات أن حماية الممتلكات العامة والخاصة أولوية، في وقت يواجه فيه القضاء المغربي تحديًا في الموازنة بين الحفاظ على النظام العام واحترام الحقوق والحريات.