بين حق التظاهر وأعمال التخريب.. مخاوف من انزلاق احتجاجات المغرب إلى العنف

أثارت موجة الاحتجاجات التي تقودها حركة "جيل Z" في المغرب منذ السابع والعشرين من سبتمبر الماضي ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي وفي الشارع المغربي، حيث يرى ناشطون مدنيون وسياسيون أن التظاهر السلمي حق مكفول دستورياً ووسيلة مشروعة لمواجهة الفساد والدفاع عن الحقوق الاجتماعية، في حين أثارت أعمال العنف والتخريب جدلاً حول مستقبل الحركة وحدود مطالبها.

شهدت عمالة إنزكان-آيت ملول قرب مدينة أكادير حادثاً غير مسبوق، إذ أعلنت السلطات المحلية أن عناصر الدرك الملكي اضطرت لاستخدام السلاح الوظيفي في إطار "الدفاع الشرعي عن النفس"، بعدما حاولت مجموعات اقتحام مركز دركي للاستيلاء على الأسلحة والذخيرة، بحسب ما ذكرت وكالة “فرانس برس”، اليوم الخميس. 

وأسفر التدخل عن مقتل شخصين وإصابة آخرين، إضافة إلى اندلاع حرائق أتت على سيارة وأجزاء من المبنى.

وأكدت رئاسة النيابة العامة، في بيان، أن التعامل مع مثل هذه الأفعال سيتم "بمنتهى الصرامة والحزم"، مشيرةً إلى أن العقوبات قد تصل إلى السجن المؤبد إذا ارتبطت بظروف مشددة، في رسالة واضحة لردع أي محاولات مشابهة.

أعمال تخريب وحرائق

وامتدت التوترات إلى عدة مدن، حيث شهدت مدينة سلا قرب الرباط إحراق وكالة بنكية وتخريب أخرى إلى جانب حرق سيارتين للشرطة. وفي أولاد تايمة جنوباً، اقتحم متظاهرون وكالة بنكية وعبثوا بمحتوياتها. 

أما في سيدي بيبي قرب أكادير، فقد تعرضت مكاتب الحالة المدنية للإحراق، وتسبب انفجار في مستودع للمحجوزات بموجة من الهلع بين السكان. 

وفي مراكش، اندلعت مواجهات في حي سيدي يوسف بن علي بينما مرت مسيرة أخرى وسط المدينة بسلمية نسبية، وفي طنجة شمال البلاد، تحولت مسيرة سلمية إلى اشتباكات بالحجارة ضد القوات العمومية.

مواقف وتنظيم داخلي

أثارت هذه الأحداث جدلاً واسعاً بين النشطاء على منصات التواصل، حيث ندد البعض بأعمال التخريب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، معتبرين أنها تسيء إلى جوهر المطالب الاجتماعية. 

وفي المقابل، شدد آخرون على أن الحق في التظاهر السلمي يبقى السبيل الأمثل لتحقيق إصلاحات في مجالات الصحة والتعليم وفرص العمل.

وأعلنت الصفحات المرتبطة بالحركة، وعلى رأسها منصة "GenZ 212"، عن تعليق المظاهرات، اليوم الخميس، في خطوة تهدف إلى "إعادة ترتيب الصفوف"، مؤكدة أن ما حدث في القليعة من محاولة مهاجمة مقر للدرك الملكي لا يمثل الحركة، وواصفة إياه بـ"السرقة ومخالفة السلمية".

سياق أوسع للحراك

وانطلقت الدعوات الأولى للاحتجاجات في السابع والعشرين من سبتمبر عبر منصات التواصل، وشملت 13 مدينة كبرى من بينها الدار البيضاء وفاس وطنجة، قبل أن تتوسع إلى مدن إضافية. 

وتركزت المطالب على إصلاح التعليم والصحة، وتوفير فرص العمل، ومحاربة الفساد، في انعكاس لمخاوف الجيل الجديد من التهميش الاقتصادي والاجتماعي.