قاضية أمريكية توقف خطة ترامب لتسريح جماعي للموظفين الفيدراليين

أمرت قاضية أمريكية بوقف خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرامية إلى تسريح ما يزيد على عشرة آلاف موظف فيدرالي، في خطوة وُصفت بأنها ضربة قانونية قوية لمحاولات الإدارة مواجهة الإغلاق الحكومي المستمر منذ ثلاثة أسابيع.

وجاء القرار بعد أن أكدت مصادر قضائية أن البيت الأبيض كان قد بدأ فعليًا بتنفيذ إجراءات فصل جماعي للموظفين في عدد من الوزارات، مستندًا إلى خلافات عميقة في الكونغرس حول مخصصات الإنفاق العام التي أدت إلى شلل إداري غير مسبوق.

وذكرت وكالة فرانس برس، اليوم الخميس، أن القاضية سوزان إيلستون، قاضية المقاطعة في مدينة سان فرانسيسكو، أصدرت أمرًا تقييديًا مؤقتًا يمنع تنفيذ قرارات التسريح الجماعي، بعد دعوى رفعتها نقابات عمالية اعتبرت فيها الإجراءات “غير قانونية” و”تعسفية”.

وبيّنت المحكمة في أمرها المؤلف من سبع صفحات أن العديد من الموظفين لم يتمكنوا حتى من الاطلاع على إشعارات فصلهم بسبب إرسالها إلى حسابات بريد إلكتروني حكومية مغلقة أثناء الإغلاق، ما جعلهم في حالة ارتباك تام دون معرفة مصيرهم المهني أو الصحي.

وقالت القاضية إن النقابات تلقت اتصالات من عاملات حوامل وموظفات يخشين فقدان تأمينهن الصحي نتيجة قرارات التسريح، مشيرة إلى أن مكاتب الموارد البشرية المعنية بمساعدتهن توقفت عن العمل بدورها بسبب الإغلاق.

تصريحات إدارة ترامب 

أكد روس فوت، كبير مسؤولي الميزانية في إدارة ترامب، في مقابلة سابقة أن عمليات التسريح قد تطول في النهاية أكثر من عشرة آلاف موظف، قائلاً إن “الإدارة تسعى إلى تقليص البيروقراطية إلى أقصى حد ممكن”.

وكشفت وثائق قضائية قدمتها وزارة العدل أن أكثر من أربعة آلاف موظف تم تسريحهم فعليًا الجمعة الماضية، وكانت وزارات الخزانة والصحة والتعليم والإسكان من بين أكثر المؤسسات تضررًا.

وأشار فوت إلى أن ما جرى حتى الآن ليس سوى “بداية” وأن الإدارة تعتزم المضي قدمًا في هذه الخطة ما لم يتوصل الكونغرس إلى اتفاق حول الموازنة.

استمرار الشلل السياسي

تأتي هذه التطورات بينما فشل مجلس الشيوخ للمرة التاسعة في تمرير مشروع قانون تمويل أقره مجلس النواب بدعم من الجمهوريين، ما أدى إلى استمرار حرمان نحو 1.4 مليون موظف فيدرالي من رواتبهم، بين من أُجبر على الإجازة دون أجر ومن يواصل العمل دون مقابل.

وحذّر ترامب من أن رفض الديمقراطيين دعم مقترحاته سيقود إلى مزيد من التسريحات، متهمًا الحزب المعارض باستخدام الموظفين “أداة ضغط سياسي”.

وسعى الرئيس إلى تحويل الأنظار عن الجمهوريين عبر اقتراح تخصيص أموال إضافية للنفقات العسكرية ولدعم الأمهات الشابات، في محاولة لتهدئة الرأي العام الذي بدأ يتململ من طول الأزمة.

ردود سياسية وانتقادات

قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون إن البلاد “تتجه نحو واحدة من أطول فترات الإغلاق في التاريخ الأمريكي”، مؤكدًا أن المجلس لن يطرح مشروع قانون منفصل لدفع رواتب الجنود طالما لم يُعتمد اتفاق شامل.

ورغم ذلك، وجّه ترامب وزير الدفاع بيت هيغسيث باستخدام أي موارد مالية متاحة لتأمين رواتب العسكريين البالغ عددهم 1.3 مليونًا، في خطوة أثارت جدلًا قانونيًا واسعًا حول مدى شرعيتها.

وأكد الديمقراطيون أن هذه الخطوة تمثل “تلاعبًا سياسيًا بمعيشة المواطنين”، بينما تردد كثيرون منهم في مقاضاة القرار لتجنب تأجيج الغضب الشعبي في صفوف الجيش.

أرقام صادمة حول الإغلاق

كشفت مؤسسة “مركز السياسات الحزبية”، وهي مؤسسة أبحاث مستقلة، أن 688 ألف موظف فيدرالي يعملون حاليًا دون أجر، فيما تم منح 706 آلاف آخرين إجازات إجبارية غير مدفوعة، ولا يزال نحو 832 ألف موظف فقط يتقاضون رواتبهم بصورة مؤقتة.

كما تأثرت مؤسسات أمنية حيوية، منها شرطة الكابيتول المسؤولة عن حماية الكونغرس، التي لم تتسلم رواتبها كاملة لأول مرة منذ عقود.

دعا زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر الإدارة الأمريكية إلى التراجع فورًا عن عمليات التسريح ووقف “التلاعب السياسي بمعيشة الناس”، مطالبًا الرئيس بفتح حوار جاد مع الكونغرس لإنهاء الإغلاق وإنقاذ الاقتصاد الوطني من تبعاته المتزايدة.

وقال شومر في كلمته أمام مجلس الشيوخ: “بدلاً من معاقبة المواطنين، على الإدارة أن تتحمل مسؤوليتها تجاه الشعب، وأن تتوقف عن استخدام معاناتهم أداة سياسية”.