إسبانيا تفتح تحقيقاً في انتهاكات حقوق الإنسان بغزة بالتعاون مع "الجنائية الدولية"

أعلنت النيابة العامة الإسبانية، اليوم الخميس، فتح تحقيق رسمي في ما وصفته بـ"انتهاكات حقوق الإنسان في غزة"، في إطار التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. 

وجاء القرار من خلال مرسوم أصدره النائب العام الإسباني يقضي بتشكيل فريق عمل مكلّف بجمع الأدلة ومتابعة الانتهاكات، على أن يتم وضعها تحت تصرف الجهات الدولية المختصة، التزاماً بواجبات مدريد في مجال التعاون الدولي، وفق ما نقلته وكالة “فرانس برس”.

أوضحت النيابة العامة في بيان لها، أنّ هذه المبادرة تأتي استجابة لتوصيات لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية، والتي حثت الدول الأطراف على التعاون مع مكتب الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاته الجارية.

وأضاف البيان أنّ مدريد "ملزمة بتوفير التعاون والمساعدة اللازمة"، ما يمنح التحقيق مشروعية قانونية ويعزز مبدأ التعاون الدولي في مجال العدالة الجنائية.

جمع الأدلة وتوظيفها قضائياً

أكد المرسوم أن أي دليل، سواء مباشر أو غير مباشر، يمكن جمعه في إسبانيا سيُدمج ضمن إطار إجرائي يسمح باستخدامه لاحقاً أمام المحكمة الجنائية الدولية. 

وأشارت النيابة العامة إلى أن هذه الأدلة قد تشكل قاعدة لملاحقات قضائية مستقبلية ضد المتورطين في "جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية". 

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام دور أوسع لإسبانيا في ملاحقة الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

المسار القضائي الدولي

تأتي هذه الخطوة في وقت بالغ الحساسية، إذ سبق للمحكمة الجنائية الدولية أن أصدرت عام 2024 مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. 

وانضمت إسبانيا إلى الدعوى التي تقدمت بها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهم إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة، ما يعكس اتجاهاً متزايداً داخل أوروبا للضغط على تل أبيب عبر أدوات القانون الدولي.

تزامن إعلان مدريد مع تقارير أممية تؤكد تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، حيث تجاوز عدد الشهداء الفلسطينيين 65 ألفاً، معظمهم من المدنيين، منذ بدء الحرب أواخر عام 2023. 

ويعيش غالبية سكان القطاع في ظروف مأساوية بسبب النزوح الجماعي وانهيار البنى التحتية ونقص المساعدات الإنسانية. 

ويؤكد خبراء حقوق الإنسان أن هذه التحقيقات الأوروبية قد تشكل رادعاً رمزياً، حتى وإن اصطدمت بتعقيدات سياسية ودبلوماسية تعرقل مسار العدالة.