أمام "الجنائية الدولية".. منظمة حقوقية تتهم حكومة إيطاليا بدعم جرائم الحرب الإسرائيلية

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني مساء الثلاثاء، أنها مستهدفة بشكوى رفعتها ضدها منظمة حقوقية تدعم القضية الفلسطينية أمام المحكمة الجنائية الدولية، تتهمها بـ"التواطؤ مع إبادة جماعية" ضد المدنيين في قطاع غزة، بسبب دعم حكومتها السياسي والعسكري لإسرائيل.

وقالت ميلوني في مقابلة تلفزيونية إن الشكوى لا تستهدفها وحدها، بل تشمل أيضاً وزير الدفاع غيدو كروسيتو ووزير الخارجية أنطونيو تاياني، إضافة إلى المدير العام لشركة "ليوناردو" للصناعات الدفاعية روبرتو تشنيغولاني، وأضافت: "أعتقد أنه لا يوجد في التاريخ مثال مشابه لهذا النوع من الدعاوى ضد حكومة ديمقراطية"، بحسب فرانس برس.

الشكوى التي تحمل تاريخ الأول من أكتوبر، أعدّتها مجموعة "محامون وقانونيون من أجل فلسطين"، ووقّعها نحو خمسين شخصية من أساتذة القانون والمحامين والناشطين الحقوقيين.

وجاء في نص الشكوى أن "الحكومة الإيطالية، من خلال دعمها السياسي والعسكري للحكومة الإسرائيلية، ولا سيما تزويدها بأسلحة فتاكة، جعلت نفسها شريكة في الإبادة الجماعية وجرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني"، وطالب مقدمو الشكوى المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تقييم رسمي للنظر في فتح تحقيق في هذه المزاعم.

جدل داخل أوروبا

تأتي هذه الخطوة في وقت يتزايد فيه الجدل داخل أوروبا حول مسؤولية الحكومات الغربية عن استمرار الحرب في غزة من خلال الدعم العسكري لإسرائيل، وقد أثارت تصريحات ميلوني نقاشاً واسعاً في إيطاليا بين من يرى في الشكوى حملة سياسية ضد حكومتها، ومن يعدها تعبيراً قانونياً عن غضب متصاعد من الصمت الدولي تجاه ما يجري في القطاع.

تُعد شركة "ليوناردو" الإيطالية من أبرز المؤسسات الأوروبية العاملة في مجال الطيران والدفاع، وتربطها عقود تسليح وتكنولوجيا مع عدة دول، منها إسرائيل، ويخشى مراقبون من أن تؤدي الشكوى إلى ضغوط جديدة على قطاع الصناعات الدفاعية الإيطالية في ظل تصاعد الدعوات إلى وقف تصدير السلاح إلى مناطق النزاع.

المحكمة الجنائية الدولية

تأسست المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي عام 2002 للنظر في الجرائم الأشد خطورة، مثل جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

وتملك المحكمة صلاحية النظر في الشكاوى المقدمة ضد الأفراد وليس الدول، وتستند إلى نظام روما الأساسي الذي صادقت عليه 124 دولة.

وفي الأشهر الماضية، قدّمت منظمات حقوقية عدة شكاوى إلى المحكمة تتهم مسؤولين إسرائيليين بارتكاب جرائم حرب في غزة، في حين تتسع رقعة المساءلة لتشمل أطرافاً دولية يُشتبه في دعمها لتلك الانتهاكات.