البحرين تدعم الجهود الدولية لحماية الأطفال ومكافحة التبني غير المشروع

أكدت المحامية دلال جاسم الزايد، عضو مجلس الشورى، أن مملكة البحرين من الدول التي تلتزم التزامًا راسخًا بدعم الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان، وفي مقدمتها منع التبني غير المشروع وحماية الفئات المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني.

جاء ذلك خلال مداخلة الزايد في اجتماع اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان المنعقد ضمن أعمال الجمعية العامة الـ151 للاتحاد البرلماني الدولي، في مدينة جنيف السويسرية، يوم أمس الاثنين، بمشاركة هالة رمزي فايز، عضو مجلس الشورى، والنائب الدكتور مهدي عبدالعزيز الشويخ، ضمن وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، وفق وكالة أنباء البحرين.

التزام بالمعايير الإنسانية والدولية

وأوضحت الزايد في كلمتها أن البحرين تنطلق في مواقفها من مبادئ العدالة وحقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية، مؤكدةً أن المملكة تشارك بفاعلية في الجهود التشريعية والرقابية الإقليمية والدولية الهادفة إلى حماية الأطفال والفئات المتضررة من النزاعات أو الجرائم العابرة للحدود.

وشددت على أهمية اتخاذ التدابير القانونية والإنسانية المناسبة لتعزيز الحماية للأطفال والفئات الهشة، بما في ذلك توفير التمويل الكافي والمساعدة القانونية المجانية عبر المحامين، إلى جانب الدعم النفسي والطبي المتخصص لضمان إعادة تأهيل الضحايا وتمكينهم من نيل حقوقهم والعيش بكرامة.

ضمان التعويض للضحايا

وأكدت الزايد ضرورة مقاضاة مرتكبي جرائم الاتجار بالأطفال، واتخاذ الإجراءات المتوافقة مع القانون الدولي الإنساني لضمان التعويض عن الأضرار الناجمة عن الحرمان أو الاختطاف أو العمل القسري.

كما شددت على ضرورة التعامل الحازم مع الجرائم الجسيمة مثل الإبادة الجماعية، والتعذيب، والإعدام خارج نطاق القضاء، والاختطاف، والعمل في الوقت ذاته على إعادة الأطفال إلى أسرهم البيولوجية في إطار من العدالة والرحمة.

وأضافت أن البحرين تؤمن بأن سيادة القانون والعدالة الإنسانية هما الركيزتان الأساسيتان لأي نظام دولي مستقر، مشيرة إلى أن استمرار الجهود الجماعية يسهم في الحد من ظواهر الاتجار بالبشر، وحماية الطفولة من التهديدات المرتبطة بالنزاعات أو الفقر أو الاستغلال.

تعزيز الوعي وتمكين الضحايا

ودعت الزايد إلى تفعيل برامج توعوية موجهة للأطفال الضحايا لتعريفهم بحقوقهم وسبل طلب المساعدة القانونية والنفسية، وتشجيعهم على الإبلاغ عن الانتهاكات دون خوف.

وأكدت ضرورة وضع آليات عاجلة للتعامل مع الشكاوى المقدمة من الضحايا وذويهم، بما في ذلك إنشاء مكاتب ميدانية ووحدات استماع متخصصة داخل مؤسسات العدالة الوطنية.

وشددت على أهمية برامج إعادة التأهيل والدمج الاجتماعي للأطفال المتضررين من جرائم الاتجار أو النزاعات، لضمان عودتهم إلى الحياة الطبيعية وتمكينهم من التعليم والعمل وحماية مستقبلهم.

حماية الكرامة الإنسانية

وفي ختام مداخلتها، أكدت الزايد أن مملكة البحرين تدعم جهود الاتحاد البرلماني الدولي في تعزيز التعاون البرلماني متعدد الأطراف، وتبادل الخبرات التشريعية لحماية حقوق الإنسان وضمان العدالة.

وقالت إن البحرين، عبر مؤسساتها التشريعية والقضائية والحقوقية، تسعى إلى أن تكون شريكًا فاعلًا في بناء منظومة قانونية دولية أكثر إنصافًا للفئات الضعيفة، لافتة إلى أن العمل البرلماني المشترك يشكل جسرًا للتضامن الإنساني وضمان الكرامة للجميع دون تمييز.

يأتي هذا الموقف متسقًا مع السياسات البحرينية المستندة إلى مبدأ العدالة الاجتماعية واحترام الكرامة الإنسانية، حيث انضمت المملكة إلى العديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الطفل ومكافحة الاتجار بالبشر، من بينها اتفاقية حقوق الطفل (1989)، والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلالهم، إلى جانب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).

وأطلقت البحرين الاستراتيجية الوطنية لحماية الطفولة، وأنشأت مؤسسات مختصة مثل الأمانة العامة للتظلمات ووحدة حماية الطفل، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ما جعلها تحظى بإشادة تقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الإقليمية.