النساء في الواجهة.. تحذير أممي من قمع متصاعد ضد الصحفيين في إيران

واجه الصحفيون في إيران، ولا سيما الصحفيات، موجة جديدة من التضييق والقمع الممنهج الذي شمل الاعتقالات والتهديدات والملاحقات القضائية، في إطار سياسات رسمية تهدف إلى إسكات الأصوات الناقدة داخل البلاد وخارجها، وفق ما أكدته الأمم المتحدة في تقرير حديث.

كشفت المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، في بيان، اليوم الأربعاء، عن اتساع نطاق الانتهاكات التي تستهدف الصحفيين والمعارضين الإيرانيين، مشيرةً إلى أن السلطات تمارس القمع العابر للحدود من خلال التهديدات، والتجسس الإلكتروني، والتخويف ضد الإيرانيين في الخارج.

وأكدت ساتو أن الصحفيات الإيرانيات يتعرضن لمضايقات مزدوجة، إذ تجمع الانتهاكات ضدهن بين العنف الجسدي والتمييز القائم على النوع الاجتماعي، فيما تمتد العقوبات لتطول أفراد عائلاتهن عبر تجميد الأصول، والفصل من الوظائف، والاستجوابات المتكررة، والاعتقالات التعسفية.

قمع يتجاوز الحدود

أوضحت المقرّرة الأممية أن طهران تستخدم أساليب متعددة لقمع المنتقدين، من بينها التهديدات بالقتل، ومحاولات سرقة المعلومات، وحملات التشويه والهجمات الإلكترونية، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق أساسية مثل حرية التعبير وحرية الصحافة والخصوصية.

وأضافت أنها وجهت مع مجموعة من خبراء الأمم المتحدة في أغسطس الماضي رسالتين رسميتين إلى السلطات الإيرانية بشأن هذه الانتهاكات العابرة للحدود، وقد ردت الحكومة الإيرانية رسمياً عليهما، مشيرة إلى أن نص الرد نُشر لاحقاً على موقع الأمم المتحدة، دون أن يتضمن التزاماً واضحاً بوقف تلك الممارسات.

واستعرضت ساتو تجربتها خلال لقاءاتها مع عدد من الصحفيين والنشطاء الإيرانيين داخل البلاد وخارجها، مشيرة إلى أن "الكثير منهم باتوا يعتبرون القمع العابر للحدود جزءاً من واقعهم اليومي"، حيث أوضح بعضهم أنهم تعرضوا بانتظام لهجمات إلكترونية ومحاولات تصيد واحتيال وتهديدات متكررة، ما جعلهم يتأقلمون مع الخطر كجزء من استراتيجيتهم للبقاء في المهنة.

وقالت المقرّرة الأممية: "لقد أُعيد تعريف ما يُعتبر آمناً بالنسبة لهم، وبات التعايش مع التهديدات جزءاً من استراتيجيتهم لمواصلة قول الحقيقة في وجه السلطة، وهو أمر يجب أن يدفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته في حمايتهم".

بيئة إعلامية خانقة

في سياق متصل، أكدت منظمة "مراسلون بلا حدود" (RSF) في تقريرها السنوي أن إيران لا تزال واحدة من أكثر الدول قمعاً للصحافة في العالم، ووصفت بيئة العمل الصحفي فيها بأنها تخضع لـ"حكم الإرهاب الإعلامي"، حيث يُعتقل العشرات من الصحفيين سنوياً بسبب آرائهم أو نشاطهم المهني.

وأشارت المنظمة إلى أن إيران تحتل المرتبة الـ176 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الإعلام لعام 2025، ما يعكس تدهوراً خطيراً في أوضاع الصحافة، مع استمرار سياسة الدولة في إسكات أي صوت معارض أو ناقد لسياساتها الداخلية والخارجية.

واختتم التقرير الأممي بتأكيد الحاجة إلى تحرك دولي عاجل لحماية الصحفيين الإيرانيين، سواء في الداخل أو في المهجر، ودعم الآليات القانونية الدولية التي تضمن محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، داعية إلى وضع حدّ "لثقافة الإفلات من العقاب" التي تشجع السلطات على المضي في سياساتها القمعية ضد حرية الصحافة والرأي.