مقرر أممي: انتهاكات حركة طالبان ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية في أفغانستان

قال ريتشارد بينيت، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان، إن انتهاكات حركة طالبان لا تقتصر على النساء والفتيات، بل تمتد لتشمل جميع فئات المجتمع، معتبرًا أن ما يجري يمثل تدهورًا ممنهجًا في وضع الحريات والحقوق الأساسية في البلاد.

وفي مقابلة مع قناة "أفغانستان إنترناشيونال" نشرت الخميس، أشار بينيت إلى أن التعذيب أصبح ممارسة واسعة النطاق داخل نظام طالبان، ووصفه بأنه "أحد أخطر أشكال انتهاك حقوق الإنسان في أفغانستان".

وقال إن الحركة، منذ توليها السلطة، عمدت تدريجيًا إلى تقييد الحقوق المدنية والسياسية، ما أدى إلى تفاقم حالة القمع وانعدام الأمان لدى المواطنين.

النساء.. الضحايا الرئيسيات

وأوضح المقرر الأممي أن النساء والفتيات هنّ أكثر الفئات تضررًا من سياسات طالبان، لافتًا إلى أن حظر التعليم والعمل المفروض عليهن "ليس له أي مبرر ديني أو قانوني".

وأضاف أن طالبان "أقصت النساء والفتيات بشكل منهجي من المجتمع، وفرضت عليهن التمييز والقمع والسيطرة"، معتبرًا أن هذا السلوك يشكل اضطهادًا جنسياً يُصنّف، بموجب القانون الدولي، جريمة ضد الإنسانية.

تدهور حرية التعبير والإعلام

أكد بينيت أن نطاق الانتهاكات لا يقتصر على التمييز ضد النساء، مشيرًا إلى أن حرية التعبير ووسائل الإعلام في أفغانستان تواجه قمعًا غير مسبوق.

وقال إن حركة طالبان تعد أي انتقاد لسياساتها أو أي تغطية مستقلة "عملاً غير قانوني"، مضيفًا أن "القمع الإعلامي وتكميم الأصوات من سمات الأنظمة الاستبدادية والدكتاتورية".

تقارير توثق الانتهاكات

وكشف المقرر الخاص الذي لا يُسمح له بدخول الأراضي الأفغانية، أنه أعد حتى الآن 11 تقريرًا حول حالة حقوق الإنسان في البلاد منذ عودة طالبان إلى الحكم في عام 2021، وأنه يعتزم تقديم تقريره الجديد أمام مجلس حقوق الإنسان في نهاية أكتوبر الجاري.

وأشار إلى أن التقارير توثق حالات واسعة من الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والانتهاكات ضد النساء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

رفض المبررات الدينية

وردًا على مزاعم طالبان بأن سياساتها تهدف إلى "استعادة كرامة المرأة" وتتماشى مع الشريعة الإسلامية، قال بنت إن "هذه التبريرات لا تصمد أمام القانون الدولي ولا أمام الواقع اليومي الذي تعيشه النساء الأفغانيات".

وأكد أن "التمييز القائم على النوع الاجتماعي والحرمان من التعليم والعمل يمثلان انتهاكًا واضحًا للاتفاقيات الدولية التي تعد أفغانستان طرفًا فيها".

استعادت حركة طالبان السيطرة على أفغانستان في أغسطس 2021 بعد انسحاب القوات الأمريكية، وأعلنت تشكيل حكومة وصفتها بأنها "إسلامية خالصة"، ومنذ ذلك الحين، فرضت قيودًا صارمة على النساء، شملت حظر التعليم الثانوي والجامعي، وإغلاق أماكن العمل أمامهن، ومنعهن من دخول الحدائق والمرافق العامة.

وأثارت هذه الإجراءات إدانات دولية واسعة، حيث وصفتها الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بأنها "نظام فصل جندري" يهدف إلى محو النساء من الحياة العامة.

وفي الوقت نفسه، تواجه الصحافة والمجتمع المدني ضغوطًا متزايدة، مع تراجع حرية التعبير وتزايد الاعتقالات بحق الصحفيين والنشطاء.

وتُعد تقارير المقرر الخاص ريتشارد بنت من أبرز المصادر الدولية التي توثق الانتهاكات في أفغانستان، وتشكل أساسًا للمناقشات الحقوقية داخل مجلس حقوق الإنسان بشأن سبل محاسبة المسؤولين عنها.