المدعية العامة بنيويورك تحث السكان على الإبلاغ عن تجاوزات "شرطة الهجرة"

حثت المدعية العامة في ولاية نيويورك، ليتيشيا جيمس، سكان الولاية على الإبلاغ عن أي انتهاكات أو تجاوزات ترتكبها قوات الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، وذلك عقب مداهمة واسعة نفذتها القوات الفيدرالية ضد بائعين متجولين في حي مانهاتن أثارت غضباً واسعاً في الأوساط الحقوقية والسياسية.

وأكدت المدعية العامة المعروفة بمواقفها الحازمة تجاه السياسات الفيدرالية، أن مكتبها سيستقبل الصور والفيديوهات والمعلومات من المواطنين عبر "نموذج الإبلاغ عن الإجراءات الفيدرالية"، بهدف توثيق أي تجاوزات أو انتهاكات خلال العمليات الأمنية، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز"، الأربعاء. 

وشددت في بيان رسمي على أن "كل ساكن في نيويورك يستحق أن يعيش دون خوف أو ترهيب"، مضيفة أن هذه المبادرة تأتي لضمان احترام الحقوق المدنية أثناء تطبيق القانون، خاصة في ظل تصاعد الجدل حول أساليب تنفيذ المداهمات الفيدرالية.

ووفقًا لبيان وزارة الأمن الداخلي الأمريكية (DHS)، فقد أسفرت العملية التي جرت الثلاثاء في شارع كانال، عن اعتقال تسعة أشخاص من دول إفريقية منها مالي والسنغال وموريتانيا وغينيا، يُشتبه في إقامتهم غير القانونية داخل الولايات المتحدة، بينهم أشخاص يواجهون اتهامات جنائية سابقة، كما تم اعتقال 5 آخرين، أربعة منهم بتهمة الاعتداء على عناصر الأمن، وواحد بتهمة عرقلة العدالة.

انتقادات سياسية وحقوقية

هاجم النائب الديمقراطي دان غولدمان ممثل الدائرة التي تضم شارع كانال في الكونغرس، العملية واصفًا إياها بأنها "هجوم عشوائي" نفذه "عشرات العملاء المقنعين"، مشيرًا إلى أن مكتبه أسهم في إطلاق سراح أربعة مواطنين أمريكيين احتُجزوا خطأً خلال المداهمة. 

وانتقد غولدمان ما وصفه بـ"الأساليب الترهيبية" التي تنتهجها قوات الهجرة، مؤكدًا أنها "تزرع الخوف بين المجتمعات المهاجرة وتسيء إلى صورة العدالة في البلاد".

وتأتي هذه التطورات في إطار حملة هجرة مشددة يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تستهدف المدن الكبرى مثل نيويورك ولوس أنجلوس وشيكاغو وواشنطن. 

وتشير تقارير إعلامية إلى أن الإدارة تخطط لإرسال أكثر من 100 عميل فيدرالي إضافي إلى سان فرانسيسكو لتعزيز عمليات التفتيش والاعتقال، في خطوة تعدها منظمات حقوقية تصعيدًا ضد المجتمعات المهاجرة.

اتهامات متبادلة 

اتهمت منظمات مدنية وإغاثية قوات "ICE" بانتهاك الضمانات الدستورية وممارسة التمييز العرقي، مشيرة إلى أن العديد من المعتقلين لا يملكون أي سجلات جنائية. 

وفي المقابل، ردت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي تريشيا ماكلوغلين، معتبرة أن جهود التوثيق التي دعت إليها جيمس "تشبه عرقلة سير العدالة"، مؤكدة أن العمليات تتم وفق القانون وتهدف لحماية الأمن القومي.

لكن الديمقراطيين يرون أن هذه الحملة تندرج ضمن ما يسمونه "الاستهداف السياسي للمهاجرين"، محذرين من أن الإجراءات الصارمة التي تتخذها إدارة ترامب قد تؤدي إلى تآكل الثقة بين المجتمعات المهاجرة والشرطة، وتفاقم حالة الانقسام الداخلي التي تشهدها الولايات المتحدة منذ سنوات.

خلفيات وتداعيات

يُذكر أن المدعية العامة ليتيشيا جيمس سبق أن رفعت دعوى مدنية ضد دونالد ترامب عام 2022 تتهمه بالاحتيال المالي، وهي تواجه حاليًا اتهامًا بالكذب في طلب رهن عقاري، في قضية يرى مراقبون أنها تأتي ضمن تصاعد التوتر السياسي بين إدارة ترامب والمسؤولين الديمقراطيين في الولايات الليبرالية.

وفي اليوم التالي للمداهمة، بدا شارع كانال –المعروف بحيويته وازدحامه التجاري– شبه خالٍ من الباعة المتجولين، في مشهد يعكس حجم الخوف الذي تركته العملية في نفوس العاملين في هذا القطاع الهش، خصوصًا بين المهاجرين غير النظاميين الذين يخشون الاعتقال أو الترحيل.