بين القوانين والتحديات.. المرأة العراقية تخوض الانتخابات لحماية حقوقها

تواجه المرأة العراقية واقعاً قانونياً متناقضاً، فبينما تُقرّ الدولة سلسلة من القوانين التي تهدف إلى تمكينها وضمان حقوقها، يعوق التطبيق العملي لهذه التشريعات مجموعة من التحديات الاجتماعية والسياسية المتجذّرة، ما يطرح تساؤلاً محورياً مع اقتراب الانتخابات البرلمانية العراقية السادسة.. ما البرامج التي ستقدّمها المرشحات للدفاع عن قضايا المرأة وضمان حضورها في مراكز صنع القرار؟

وتشير الوقائع إلى أن النساء العراقيات ما زلن يعانين من ضعف واضح في تنفيذ القوانين الخاصة بحمايتهن من العنف والتمييز، رغم وجود تشريعات تُعدّ متقدمة نسبياً مقارنة بدول الجوار، بحسب ما ذكرت وكالة "JINHA"، اليوم السبت. 

ويُجمع خبراء حقوق الإنسان على أن النصوص القانونية وحدها لا تكفي ما لم تُترجم إلى إجراءات ملموسة تكفل العدالة والمساواة، لذلك، يُطالب نشطاء المجتمع المدني والمرشحات الجدد بضرورة سن قوانين أكثر صرامة لمواجهة العنف الأسري، وتوسيع فرص التعليم والعمل، وضمان المساواة في الأجور بين الجنسين، وتعزيز ثقافة حقوق المرأة في المجتمع.

ويُنتظر من المرشحات في الدورة البرلمانية الجديدة أن يضطلعن بدور رقابي فاعل لمتابعة تطبيق التشريعات القائمة، وبناء بيئة قانونية تُرسّخ كرامة المرأة ومكانتها داخل المجتمع العراقي الذي ما زال يعاني من بقايا الأعراف الذكورية التي تعرقل مسيرة التمكين النسوي.

حقوق المرأة والدستور

أكدت العضوة السابقة في مجلس محافظة أربيل، سازكار دلشاد، خلال حديث صحفي، أن ترشحها للانتخابات المقبلة المقررة في 11 نوفمبر المقبل ينبع من إيمانها العميق بضرورة الدفاع عن المرأة العراقية في وجه القوانين المجحفة، مشددة على أنها ستجعل من قضايا النساء محور برنامجها الانتخابي.

وقالت دلشاد "لدينا أهداف طموحة، وإذا وصلت إلى مجلس النواب سأكون صوتاً صريحاً ومدافعاً عن حقوق النساء، خاصة ضد القوانين التي تسمح بزواج الأطفال في سن التاسعة، والتي أرفضها بشدة وأعتبرها جريمة بحق الطفولة والإنسانية".

وأضافت المرشحة الكردية أن أولوياتها تتمثل في ترسيخ حقوق المرأة في الدستور، وتعديل قانون العمل بما يضمن حماية العاملات في المؤسسات العامة والخاصة، مؤكدة أن التشريعات الحالية ما زالت قاصرة عن توفير الضمانات الكافية. 

وأوضحت أنها ستعمل، في حال نيلها ثقة الشعب، على بناء بيئة قانونية عادلة تضمن للمرأة كرامتها ومكانتها في المجتمع العراقي الحديث.

البرلمان وإنصاف المرأة

من جهتها، تحدثت فينك شفيق، مديرة مكافحة العنف ضد النساء والأسرة والمرشحة للانتخابات، عن تجربتها الطويلة في هذا المجال، مشيرة إلى أنها اطلعت بشكل مباشر على الثغرات القانونية التي تعوق حماية النساء من العنف.

وقالت "في بغداد لا توجد حتى الآن جهة رسمية متخصصة بإدارة ملف مكافحة العنف ضد المرأة والأسرة، وهذا الخلل يستوجب تأسيس هيئة وطنية فاعلة تعمل بروح التعاون بين الحكومة والمنظمات النسائية".

وركّزت شفيق على ملف زواج القاصرات الذي يشكّل واحدة من أخطر القضايا الجدلية في العراق، مشيرة إلى محاولة تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 للسماح بزواج الفتيات في سن التاسعة والفتيان في سن الحادية عشرة. 

وقالت "من دواعي الارتياح أن هذه المحاولة أُحبطت بفضل الجهود الموحدة لمنظمات المجتمع المدني النسائية في العراق وإقليم كردستان، التي تصدت بحزم لهذا التعديل".

قوانين غائبة ومعاناة

رغم النجاحات المحدودة، ما زالت الفجوات القانونية قائمة، بحسب المرشحة فينك شفيق التي شددت على أن المطلقات محرومات من النفقة في كثير من الحالات، إضافة إلى ضعف آليات تنفيذ القوانين المتعلقة بحقوق العمل والمساواة.

ودعت شفيق إلى أن يتحول البرلمان القادم إلى منصة تشريعية شاملة لإعادة تنظيم المجتمع وإنصاف المرأة عبر قانون موحد ومتكامل يحميها من التمييز والعنف والإقصاء. 

وختمت حديثها: "نؤمن جميعاً بأن المرأة هي الحياة والوطن، وحمايتها ليست خياراً بل واجب وطني وأخلاقي يجب أن يترسخ في القوانين والمؤسسات".