الولايات المتحدة ترحّل 8 آلاف فنزويلي ضمن حملة ترامب ضد تهريب المخدرات

أعلنت السلطات الأمريكية، أنها قامت بترحيل نحو 8 آلاف مواطن فنزويلي من أراضيها منذ شهر مارس الماضي، في إطار ما وصفته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"الحرب على تهريب المخدرات". 

وأكدت وزارة الأمن الداخلي أن عمليات الترحيل نُفّذت عبر 40 رحلة جوية متجهة إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس، وشملت عدداً من المجرمين الخطرين، في مؤشر واضح على تشديد الإجراءات الحدودية منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

ونقلت شبكة "سي بي إس" الأمريكية، اليوم السبت، عن مسؤولين كبار في وزارة الأمن الداخلي قولهم إن "الإدارة نفذت حتى الآن 40 رحلة ترحيل جماعية إلى فنزويلا، كان آخرها في منتصف أكتوبر الجاري، وشملت نحو 8 آلاف شخص منذ بدء العملية في مارس الماضي".

تفاصيل الرحلات الأخيرة

أفادت الشبكة أن آخر رحلة نُفّذت يوم 15 أكتوبر الجاري تضمنت ترحيل حوالي 140 شخصاً إلى كاراكاس، في حين أكدت الوزارة أن سبعة منهم على الأقل لديهم سوابق جنائية خطيرة، منهم مشتبه بانتمائهم إلى تنظيم "قطار أراغوا" (Tren de Aragua)، وهو شبكة إجرامية فنزويلية تصنَّف منظمة إرهابية في الولايات المتحدة.

وأوضحت وزارة الأمن الداخلي أن هذه الخطوة تأتي ضمن حملة موسعة تستهدف شبكات التهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، مؤكدة أن التعاون الأمني بين واشنطن وحكومات أمريكا اللاتينية بات ضرورة لمواجهة تصاعد نشاط العصابات التي تستغل طرق الهجرة لنقل المخدرات والبشر.

ومنذ توليه منصبه في يناير 2025، شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن "أمن الحدود" يمثل أولوية مطلقة في ولايته الثانية، وخلال خطابه الأول بعد التنصيب، أعلن فرض حالة الطوارئ الوطنية للتصدي لما وصفه بـ"الغزو غير الشرعي"، متعهداً بوقف دخول المهاجرين فوراً وبدء عملية لترحيل "الملايين" ممن لا يحملون أوراق إقامة قانونية.

وتأتي هذه السياسات امتداداً للنهج الذي اتبعه ترامب خلال ولايته الأولى (2017 – 2021)، عندما اتخذ إجراءات مشددة ضد المهاجرين من أمريكا اللاتينية، منها بناء أجزاء من الجدار الحدودي مع المكسيك وتشديد الرقابة على طلبات اللجوء، لكن ترحيل هذا العدد الكبير من الفنزويليين في فترة قصيرة يعكس تصعيداً ملاحظاً في السياسة الجديدة لإدارته تجاه المهاجرين غير الشرعيين.

ردود فعل ومخاوف حقوقية

أثار هذا الإجراء موجة انتقادات من قبل منظمات حقوقية أمريكية ودولية، رأت في عمليات الترحيل الجماعي انتهاكاً لمبادئ الحماية الدولية للاجئين، خصوصاً أن فنزويلا تعاني أزمة سياسية واقتصادية خانقة دفعت أكثر من 7 ملايين من مواطنيها إلى الهجرة منذ عام 2015، بحسب الأمم المتحدة.

وحذرت منظمات إنسانية من أن إعادة المرحّلين قسراً إلى بلدهم قد تعرّضهم لمخاطر أمنية وانتهاكات محتملة من قبل السلطات الفنزويلية أو العصابات المسلحة التي تنتشر في البلاد. 

ودافعت الإدارة الأمريكية عن قراراتها مؤكدة أنها "تستهدف فقط المجرمين ومخالفي قوانين الهجرة"، وأنها "تعمل ضمن الأطر القانونية الأمريكية والدولية".