واشنطن تسعى لترحيل مهاجر سلفادوري إلى ليبيريا وسط نزاع قضائي محتدم

تسعى السلطات الأمريكية، إلى تنفيذ قرار بترحيل المهاجر السلفادوري كيلمار أبريغو غارسيا إلى دولة ليبيريا في غرب إفريقيا قبل نهاية الشهر الجاري، في خطوة جديدة ضمن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تهدف إلى تشديد الإجراءات ضد المهاجرين غير النظاميين، رغم الجدل القانوني الذي يحيط بالقضية.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، اليوم الأحد، أن وثائق قضائية كشفت عن نية الحكومة الأمريكية استكمال عملية الترحيل بحلول 31 أكتوبر، رغم الطعون القانونية المقدمة من محامي الدفاع الذين أكدوا أن موكلهم لا تربطه أي صلة بليبيريا.

وأوضحت الوثائق أن الحكومة تعتبر ليبيريا "دولة ديمقراطية مزدهرة وأحد أقرب شركاء الولايات المتحدة في إفريقيا"، مشيرة إلى أنها دولة ناطقة بالإنجليزية وملتزمة بمعاملة اللاجئين بإنسانية.

وأكد المحامي سيمون ساندوفال موشنبرغ، ممثل الدفاع عن أبريغو غارسيا، أن قرار الحكومة "قاسٍ وغير دستوري"، موضحاً أن "ليبيريا لا علاقة لموكلي بها، وتقع على بعد آلاف الأميال من منزله في ولاية ماريلاند".

وأضاف أن "كوستاريكا أعربت عن استعدادها لقبوله لاجئاً، وهو خيار قانوني وإنساني، إلا أن السلطات الأمريكية اختارت مساراً يعكس نية عقابية تهدف إلى زيادة معاناته".

القضية وتصاعد الأزمة

شهدت قضية أبريغو غارسيا تطورات معقدة منذ مارس الماضي، حين تم ترحيله بالخطأ إلى السلفادور قبل أن تعترف وزارة العدل الأمريكية بأن ما حدث كان "نتيجة خطأ إداري".

وأعيد الرجل إلى الأراضي الأمريكية في يونيو الماضي، لكنه احتُجز مجدداً في ولاية تينيسي بتهم تتعلق بتهريب البشر، وهي قضية منفصلة عن النزاع القضائي الدائر في محكمة ماريلاند.

وكانت محكمة فدرالية قد منعت في أغسطس الماضي محاولة لترحيله إلى أوغندا، بعد أن أثبت فريق الدفاع أنه متزوج من مواطنة أمريكية ويعيش في الولايات المتحدة بموجب وضع قانوني محمي منذ عام 2019، حين قررت المحكمة عدم ترحيله خوفاً على سلامته في بلده الأصلي السلفادور.

موقف الحكومة والبعد الإنساني

رحّبت حكومة ليبيريا في بيان صدر السبت، بقبول استقبال أبريغو غارسيا "على أساس إنساني بحت ومؤقت"، مشروطة بأن يتم ذلك بناءً على طلب رسمي من حكومة الولايات المتحدة.

وأكد البيان أن "ليبيريا مستعدة للتعاون مع واشنطن في إطار احترام حقوق الإنسان والمعايير الدولية الخاصة بحماية المهاجرين"، في وقت تواجه فيه إدارة ترامب انتقادات واسعة من منظمات حقوقية تتهمها بإعادة تفعيل سياسات ترحيل جماعي لا تراعي الجوانب الإنسانية.

واصل الرئيس دونالد ترامب منذ توليه منصبه تنفيذ وعوده الانتخابية الرامية إلى وقف تدفق المهاجرين غير النظاميين وترحيل مئات الآلاف منهم، حيث أطلق حملة واسعة شملت تشديد الرقابة على الحدود، وتوسيع نطاق الترحيلات الجوية نحو دول أمريكا اللاتينية وإفريقيا.

وتحولت قضية أبريغو غارسيا إلى رمز للجدل الدائر حول سياسات الهجرة في عهد ترامب، إذ يرى المدافعون عن حقوق الإنسان أن هذه الإجراءات تهدف إلى "تخويف الجاليات اللاتينية"، بينما تبررها الإدارة الأمريكية بأنها جزء من "حرب وطنية ضد تهريب البشر والعصابات الإجرامية".