لمواجهة الجريمة والعنف.. السويد تتجه لاحتجاز أطفال في سن 13 عاماً ضمن مراكز للشباب

أعلنت الحكومة السويدية أمس الاثنين عن خطة جديدة تتيح احتجاز القاصرين الذين لا تتجاوز أعمارهم 13 عاماً في مراكز مخصصة للشباب اعتباراً من الصيف المقبل، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى الحد من تفشي جرائم العصابات التي تهز البلاد منذ سنوات.

ورغم أن القانون السويدي لا يحمّل الأطفال في هذه الفئة العمرية أي مسؤولية جنائية، أكدت وزارة العدل أن القرار يأتي ضمن توسيع تفويض الهيئة الوطنية للسجون ليشمل القاصرين بين 13 و14 عاماً، بعد أن كان مقتصراً على من تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً ممن ارتكبوا جرائم خطيرة، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

تجنيد الأطفال في شبكات الجريمة

وتواجه السويد، التي تُعرف تقليدياً بكونها من أكثر دول أوروبا استقراراً وأمناً، تصاعداً في أعمال العنف المسلح والانفجارات الناجمة عن صراعات العصابات الإجرامية، وتشير تقارير الشرطة إلى أن هذه العصابات تلجأ بشكل متزايد إلى تجنيد مراهقين وأطفال لتنفيذ عمليات قتل وجرائم عنف، مستغلة إعفاءهم من العقوبات الجنائية.

ويقول خبراء إن هذا النمط الجديد من الجريمة يُعدّ تهديداً خطيراً للنظام القانوني والاجتماعي في السويد، إذ يصعب ملاحقة الجناة أو محاسبتهم قانونياً بسبب صغر سنهم، ما شجّع العصابات على توسيع نطاق استخدامها للأطفال في أنشطة غير قانونية.

نقاش تشريعي حول خفض سن المسؤولية

وكان رئيس الوزراء الليبرالي المحافظ أولف كريسترسون قد أعلن في وقت سابق عن عزمه تعديل القوانين بحيث يمكن تحميل القصر مسؤولية جنائية في حالات الجرائم الخطيرة، ويُتوقع أن يثير هذا المقترح جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والحقوقية، لما يحمله من أبعاد قانونية وأخلاقية تتعلق بحماية الأطفال وحقوقهم.

انتقادات وتحذيرات

من جانبها، حذّرت منظمات حقوقية في السويد من أن احتجاز الأطفال في بيئات عقابية قد يؤدي إلى نتائج عكسية، ويدفعهم أكثر نحو دائرة الجريمة بدلاً من إصلاحهم، ودعت هذه المنظمات الحكومة إلى التركيز على برامج الوقاية والتعليم وإعادة التأهيل النفسي والاجتماعي، بدلاً من الاقتصار على العقوبات.

تشهد السويد في السنوات الأخيرة تصاعداً غير مسبوق في معدلات الجريمة المنظمة، خاصة جرائم إطلاق النار والانفجارات المرتبطة بصراعات العصابات، ووفقاً لإحصاءات رسمية، سُجل في عام 2023 أكثر من 60 حادث إطلاق نار مميت، وهي أرقام تعد من الأعلى في أوروبا نسبة إلى عدد السكان.

وتُعزى هذه الموجة من العنف إلى شبكات إجرامية تتنافس على تجارة المخدرات والسيطرة على الأحياء المهمشة في المدن الكبرى مثل ستوكهولم وغوتنبرغ ومالمو، ومع تصاعد القلق الشعبي، تسعى الحكومة إلى تشديد القوانين وتوسيع أدوات الردع، وسط جدل مستمر حول توازن الأمن مع حقوق الإنسان، وسبل حماية الأطفال من الانزلاق في دوامة العنف.