إيطاليا تقرّ إنشاء مركز جديد لترحيل المهاجرين في مقاطعة ترينتو

أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، بالتعاون مع مقاطعة ترينتو ذاتية الحكم، توقيع اتفاق رسمي لإنشاء مركز جديد لما قبل الترحيل في شمال البلاد، في خطوة تعكس تشدد الحكومة الإيطالية بقيادة جورجيا ميلوني في التعامل مع قضايا الهجرة غير النظامية. 

ويُتوقع أن يبدأ العمل في بناء المركز عام 2026، بتكلفة تُقدّر بين مليون ونصف ومليوني يورو، بحسب ما ذكر موقع "مهاجر نيوز"، الثلاثاء.

وأكد رئيس مقاطعة ترينتو، ماوريتسيو فوغاتي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي، أن جميع الإجراءات البيروقراطية والفنية لإنشاء مركز الترحيل ستبدأ فور توقيع الاتفاقية. 

وأضاف أن الموقع المختار لإقامة المنشأة سيكون في منطقة "ماسو فيسينتاينر" بمدينة ترينتو، بالقرب من الطريق السريع "برينيرو"، موضحًا أن المكان تم اختياره لاعتبارات أمنية، لقربه من المرافق الشرطية والطرق الرئيسة التي تتيح سرعة التنقل في الحالات الطارئة.

وأشار فوغاتي إلى أن الدولة الإيطالية ستتحمل تكاليف تشغيل المركز وصيانته المستقبلية، فيما ستتكفل المقاطعة بشراء الأرض وتجهيز البنية الأساسية، مؤكدًا أن المركز سيُبنى لاستيعاب نحو 25 مهاجرًا ممن صدرت بحقهم أوامر طرد قضائية.

مخاوف من مراقبة مفرطة

في المقابل، حذّر موقع إعلامي محلي مستقل يدعى "بايوبلو" من أن مدينة ترينتو قد تتحول إلى "مختبر مراقبة رقمية"، في إشارة إلى مشروع "M.A.R.V.E.L" الذي يعتمد على تحليل البيانات الصوتية والبصرية في المدن الذكية.

وقال إن المدينة "مليئة بالكاميرات وأجهزة الاستشعار التي تراقب الشوارع والساحات"، ما أثار جدلاً واسعًا حول مدى احترام الخصوصية في ظل توسع مشاريع الأمن الداخلي.

ومن جهته، أشاد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي بالمشروع الجديد، معتبرًا إياه "خطوة مهمة نحو تعزيز شبكة مراكز الترحيل على المستوى الوطني"، وأوضح أن الحكومة تسعى إلى تحويل تجربة ترينتو إلى "نموذج يُحتذى به في بقية المناطق الإيطالية".

وقال بيانتيدوسي، إن الهدف من هذه المراكز هو احتجاز المهاجرين غير النظاميين الذين يشكلون خطراً على الأمن العام قبل ترحيلهم، مضيفًا أن "تعزيز عمليات الترحيل أصبح اليوم هدفاً أوروبياً مشتركاً"، في ظل تزايد تدفق المهاجرين من السواحل الإفريقية نحو إيطاليا.

البعد الأوروبي للهجرة

وأشار الوزير إلى أن إنشاء المركز الجديد يأتي تماشياً مع السياسات الأوروبية الخاصة بإعادة توزيع المهاجرين وتخفيف الضغط عن المناطق الحدودية الجنوبية مثل لامبيدوزا وصقلية. 

ولفت إلى أنه تم نقل 61 شخصاً من مقاطعة ترينتو إلى مراكز ترحيل في مناطق أخرى خلال عام 2025، مؤكداً أن المركز الجديد سيسهم في تقليل الأعباء المالية والإدارية المرتبطة بهذه العمليات.

وبيّن بيانتيدوسي أن مراكز الترحيل الإيطالية تعمل "بما يتوافق مع القوانين الدستورية والتشريعات الأوروبية"، موضحًا أن أي احتجاز داخلها يخضع لموافقة قاضٍ، باعتباره إجراءً مؤقتًا مرتبطًا بقرار الترحيل وليس عقوبة قضائية.

خطط مستقبلية

وختم الوزير بالإعلان عن خطة لبناء مركز ترحيل آخر في مدينة بولزانو القريبة من ترينتو، مؤكداً أن الحكومة "تركز الآن على تطوير مشروع ذكي ومتطور" سيُحدد موقعه النهائي بحلول منتصف عام 2026.

يُذكر أن المركز الجديد في ترينتو سيكون الحادي عشر من نوعه في إيطاليا، ما يعكس تصاعد التوجه الرسمي نحو تشديد الرقابة على المهاجرين غير النظاميين، وسط انتقادات من منظمات حقوق الإنسان التي تعتبر أن هذه المراكز تُفاقم معاناة المهاجرين وتُحوّل قضايا اللجوء إلى ملف أمني بحت.