تقرير برلماني يتهم الحكومة البريطانية بالفشل في إدارة ملف طالبي اللجوء

كشف تقرير صادر عن لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان البريطاني عن انتقادات حادة لسياسة المملكة المتحدة في استضافة طالبي اللجوء داخل الفنادق، واصفًا تلك الخطوة بأنها هدر فادح للأموال العامة وسوء إدارة واضح من قبل وزارة الداخلية، وسط تصاعد الغضب الشعبي تجاه سياسات الهجرة في البلاد.

وأوضحت اللجنة في تقريرها أن الحكومة البريطانية "بددت مليارات الجنيهات الإسترلينية" منذ عام 2019 على إيواء طالبي اللجوء في الفنادق، وهو ما شكّل عبئًا ماليًا متزايدًا على الدولة وأثار سخطًا واسعًا لدى المواطنين، بحسب ما ذكرت "بي بي سي"، الأربعاء. 

وأكد التقرير أن ما بدأ كحلٍّ مؤقت لتخفيف الضغط على مراكز الإيواء تحول إلى سياسة دائمة وغير فعالة، خلقت نظامًا مكلفًا ومعطلًا.

وأشارت اللجنة إلى أن تلك السياسة أدت إلى تفكك نظام اللجوء البريطاني، وإلى تزايد التوترات داخل المجتمعات المحلية التي أبدت استياءً من انتشار الفنادق المخصصة للمهاجرين في مناطقها.

أرقام وتكلفة خيالية

بيّن التقرير أن تكلفة إيواء المهاجرين في الفنادق قد تصل إلى 15.3 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2029، مقارنة بـ4.5 مليار فقط في عام 2019. 

ووفقًا لبيانات وزارة الداخلية، فإن أكثر من 32 ألف مهاجر يقيمون حاليًا في فنادق بريطانية، من أصل 103 آلاف طالب لجوء في البلاد، وهو رقم يعكس الارتفاع الكبير في أعداد الوافدين خلال السنوات الأخيرة.

وأشار التقرير إلى أن بريطانيا لا تمتلك مخيمات عشوائية كتلك الموجودة في فرنسا، إلا أن التكدس داخل الفنادق بات مشكلة بنيوية يصعب تجاوزها.

تصاعد الغضب الشعبي

تزامن نشر التقرير مع حادثة أثارت جدلًا واسعًا، تمثلت في إطلاق سراح بالخطأ لطالب لجوء إثيوبي يُدعى هادوش كيباتو، كان يقضي عقوبة بتهمة الاعتداء الجنسي، قبل أن يُعاد اعتقاله يوم الأحد. 

وأدت هذه الحادثة إلى احتجاجات مناهضة للمهاجرين أمام الفنادق في مناطق متفرقة من البلاد، ما زاد من حدة الجدل السياسي حول تعامل الحكومة مع ملف الهجرة.

وفي هذا السياق، أعلن وزير العدل البريطاني ديفيد لامي أمام البرلمان عن فتح تحقيق مستقل في ملابسات الإفراج الخاطئ، مشيرًا إلى أن عدد حالات إطلاق السجناء عن طريق الخطأ تضاعف أكثر من مرتين منذ عام 2021، حيث وصلت إلى 262 حالة بين أبريل 2024 ومارس 2025.

أسباب تفاقم الأزمة

أكدت كارين برادلي، رئيسة لجنة الشؤون الداخلية، في تصريحات لإذاعة "بي بي سي 4"، أن جائحة كوفيد-19 والزيادة الهائلة في أعداد المهاجرين القادمين عبر القنال الإنجليزي (المانش) كانتا من أبرز أسباب تفاقم الأزمة. 

وقالت برادلي: "لقد وجدنا أنفسنا أمام أعداد تفوق قدرات العقود الموقعة مع الفنادق، مما تسبب في تضخم التكاليف بشكل غير مسبوق".

ووفقًا للإحصاءات، فإن نحو 36,954 مهاجرًا عبروا المانش إلى بريطانيا منذ مطلع عام 2025، مقارنة بـ36,816 طوال عام 2024، ما يؤكد استمرار تدفق المهاجرين رغم الإجراءات الحكومية المتشددة.

وعود سياسية وتحديات

كان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد تعهّد سابقًا بإنهاء الاعتماد على الفنادق لإيواء طالبي اللجوء بحلول عام 2029، غير أن استمرار تزايد أعداد الوافدين وضع حكومته تحت ضغط سياسي وشعبي متصاعد. 

ويطالب نواب البرلمان بإيجاد بدائل أكثر استدامة وإنسانية، تضمن احترام كرامة طالبي اللجوء وتخفف في الوقت ذاته من العبء المالي على الدولة.

ويبدو أن ملف اللجوء والهجرة سيظل أحد أكثر الملفات سخونة على الساحة البريطانية خلال الأعوام المقبلة، مع استمرار تدفق القادمين عبر القنال الإنجليزي وتصاعد الدعوات لفرض مزيد من الضوابط وتشديد الرقابة على حدود البلاد.