ألمانيا تُجمّد مشاركتها في آلية التضامن الأوروبية وتعلق استقبال طالبي اللجوء

أعلنت ألمانيا أنها لن تستقبل خلال عام 2026 أي طالبي لجوء إضافيين من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، وذلك في إطار ما يُعرف بآلية التضامن الأوروبية الخاصة بتقاسم أعباء الهجرة بين دول الاتحاد.

وأكّد وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت، عقب اجتماعه مع نظرائه الأوروبيين في بروكسل، أمس الاثنين، أن بلاده لن تسهم في العام المقبل لا بنقل طالبي اللجوء ولا بتقديم إسهامات مالية ضمن هذه الآلية، وذلك خلافاً لما كانت تفعله في السنوات الماضية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وجاءت هذه الخطوة في وقت تواجه فيه ألمانيا ضغوطاً سياسية داخلية متزايدة مرتبطة بارتفاع أعداد طالبي اللجوء المقيمين داخل أراضيها، إلى جانب تصاعد الحملات الانتخابية التي ترفع شعار “تقليل الهجرة”.

آلية التضامن الأوروبية

تشكّل آلية التضامن واحدة من ركائز الاتفاق الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء، والذي يهدف إلى توزيع الأعباء على دول الاتحاد بطريقة أكثر عدلاً.

وتسمح هذه الآلية للدول التي تواجه ضغطاً كبيراً في الهجرة -مثل إيطاليا واليونان ومالطا- بنقل جزء من طالبي اللجوء إلى دول أخرى أقل استقبالاً للمهاجرين، وفي حال رفض دولة ما استقبال هؤلاء، يتعيّن عليها دفع 20 ألف يورو عن كل طالب لجوء ترفضه.

وتستهدف الخطة الأوروبية إعادة توطين نحو 21 ألف طالب لجوء سنوياً داخل دول الاتحاد، بالإضافة إلى توفير دعم مالي تتعهد به الدول الأقل استضافة، ويبلغ إجماله 420 مليون يورو.

وأشارت المفوضية الأوروبية، في تحليل حديث، إلى أن ألمانيا تستطيع تبرير عدم مشاركتها هذا العام بأنها تستقبل بالفعل أعداداً كبيرة من طالبي اللجوء، وربما أكثر مما تستقبله دول أوروبية أخرى، ما يجعلها “مكتفية” من الناحية العملية مقارنة بالحصص المنصوص عليها في الاتفاق.

بدائل للدعم الأوروبي

تسمح آلية التضامن للدول المُلزمة بالإسهام بتقديم أنواع أخرى من الدعم، وليس فقط استقبال طالبي اللجوء.

ويمكن للدول التي لا ترغب في استقبال لاجئين أن تقدّم “إسهامات عينية” مثل معدات أمن الحدود، أو دعم فني، أو كوادر بشرية للعمل في مراكز الاستقبال في الدول الواقعة على الحدود الخارجية للاتحاد، وهو ما يُخصم من التزاماتها المالية.

وتمنح هذه الصيغة مرونة كبرى للدول المعترضة، لكنها تُبقي على جوهر الاتفاق الذي يقوم على مبدأ “تقاسم الأعباء” وعدم ترك دول الجنوب الأوروبي تواجه وحدها ضغط الهجرة المتنامي.