وسط قلق حقوقي.. حملات ترحيل قسرية تهدد حياة الصحفيين الأفغان في باكستان

واصلت السلطات الباكستانية تنفيذ حملات اعتقال وترحيل بحق المهاجرين غير الحاملين لوثائق إقامة، في وقت يتصاعد فيه القلق الدولي من استهداف الصحفيين الأفغان المقيمين في البلاد، الذين يواجهون خطر الإعادة القسرية إلى أفغانستان وسط مخاوف من انتهاكات جسيمة بحقهم.

وأعلنت منظمات حقوقية، في بيانٍ صدر اليوم الأربعاء، أن الشرطة الباكستانية ألقت القبض على الصحفية الأفغانية فاطمة همنوا، في العاصمة إسلام آباد، حيث كانت تعيش برفقة طفليها منذ فرارها من بلادها عقب سيطرة حركة طالبان على الحكم عام 2021. 

وأفادت التقارير بأن فاطمة اقتيدت إلى مكان مجهول، ما أثار مخاوف من ترحيلها قسرًا إلى أفغانستان، بعد أن أوقفت السلطات الباكستانية تجديد التأشيرات للأفغان اللاجئين على أراضيها.

وأكدت مصادر محلية أن حملات الاعتقال الأخيرة لم تقتصر على المقيمين غير النظاميين فحسب، بل شملت أيضًا لاجئين وصحفيين يعيشون منذ سنوات في باكستان تحت حماية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ما أثار موجة انتقادات واسعة من المنظمات الحقوقية والإعلامية.

إرسالهم إلى ساحة القتل

نددت منظمة "ناي" للدفاع عن حرية الصحافة ودعم الصحفيين الأفغان، باعتقال فاطمة همنوا، معتبرةً أن ترحيل الصحفيين الأفغان أشبه بـ"إرسالهم إلى ساحة القتل"، في إشارة إلى المخاطر التي قد يتعرضون لها في ظل حكم طالبان، خاصةً ضد من عملوا في وسائل الإعلام أو انتقدوا الحركة.

ودعت المنظمة السلطات الباكستانية إلى وقف جميع عمليات الترحيل القسري، مؤكدةً أن هذه الإجراءات تتنافى مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان، وتهدد حياة المئات من الصحفيين والناشطين الأفغان الذين لجأوا إلى باكستان طلبًا للأمان، كما طالبت بالإفراج الفوري عن فاطمة همنوا وتسهيل تجديد تأشيرتها لضمان عدم تعرضها لأي خطر.

وأكدت المنظمة الحقوقية أن باكستان، بوصفها طرفًا في الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق اللاجئين، ملزمة قانونيًا بعدم إعادة أي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه للاضطهاد أو الخطر. 

وشددت على أن الإجراءات الحالية تمثل خرقًا واضحًا لتلك الالتزامات، وتتناقض مع التعهدات السابقة التي قدمتها السلطات الباكستانية بعدم ترحيل الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

دعوات لحماية الفئات المهددة

طالبت منظمة "ناي" والمجتمع الحقوقي الدولي الحكومة الباكستانية بالوفاء بوعودها وضمان حماية الفئات الضعيفة، لا سيما الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام والحقوقيين، من الترحيل القسري أو الاحتجاز التعسفي.

يُذكر أن آلاف الصحفيين الأفغان فروا إلى باكستان منذ سيطرة حركة طالبان على كابول عام 2021، بعد أن أغلقت السلطات الجديدة مئات وسائل الإعلام وفرضت قيودًا صارمة على حرية التعبير، ما جعل العودة إلى البلاد بالنسبة لهؤلاء الصحفيين بمثابة حكم بالإعدام.