جسور بوست » "تناول أبرز القضايا الحقوقية والإنسانية".. صدور العدد الـ(90) من النسخة الرقمية لـ"جسور بوست"

قانون الأحوال الشخصية العراقي

في البداية، تناول العدد الجديد تقريرا حول التعديلات الأخيرة على قانون الأحوال الشخصية العراقي حيث أثارت التعديلات الأخيرة على قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 موجة نزوح نسائية واسعة، إذ غادرت أكثر من 800 امرأة من محافظات الجنوب إلى إقليم كردستان منذ مطلع يناير، هرباً من بنود تمنح الرجال سلطة أكبر في قضايا الحضانة والطلاق، ووصفت منظمات حقوقية هذه التعديلات بأنها انتكاسة لحقوق المرأة وترسيخ للتمييز القانوني، وأكدت النائبة السابقة ريزان شيخ دلير أن القانون فتح الباب لانتهاكات واسعة بحق الأمهات اللواتي يعشن خوفاً دائماً من فقدان أطفالهن، وتواجه النساء النازحات أوضاعاً معيشية صعبة داخل الإقليم وسط غياب الدعم الحكومي.

ودعت منظمات نسوية إلى مراجعة القانون وضمان العدالة وحماية الأسرة العراقية من التفكك.

نقص الكتب المدرسية في ليبيا

كما تطرق العدد الجديد إلى أزمة نقص الكتب المدرسية في ليبيا التي تحولت إلى أزمة وطنية بعدما أمرت النيابة العامة بحبس وزير التربية ومدير مركز المناهج بتهم الإضرار بالمصلحة العامة، إثر فشل توفير الكتب لنحو مليوني طالب مع بداية العام الدراسي، وتفاقمت الأزمة بسبب الانقسام الإداري والفساد المالي وضعف البنية التعليمية، ما أجبر المعلمين على استخدام نسخ قديمة ومكلفة، فيما حذرت منظمات حقوقية من انتهاك الحق في التعليم وتدهور جودة التعلم وارتفاع معدلات التسرب، وأكدت تقارير أن بعض المدارس استلمت أقل من نصف الكتب المطلوبة، فيما دعا مراقبون إلى خطة عاجلة لتوزيع الكتب ومساءلة المسؤولين وإدخال حلول رقمية مستدامة.

قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

سلط أحد تقارير العدد الضوء على مصادقة لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين المنفذين لعمليات ضد إسرائيل، ما أثار موجة غضب فلسطينية ودولية واسعة، ووصفت منظمات حقوقية القرار بأنه جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي وحق الحياة، ويتيح المشروع للمحاكم العسكرية إصدار أحكام بالإعدام بأغلبية بسيطة، ما يشكل تقنيناً لعمليات القتل خارج القانون، وحذّر مراقبون من تداعيات إنسانية وأمنية خطيرة داخل السجون الفلسطينية، واعتبروا الخطوة تمهيداً لتصعيد جديد في المنطقة، فيما دعت المؤسسات الفلسطينية إلى موقف موحد وتحرك قانوني دولي لوقف تمرير القانون ومحاسبة إسرائيل.

هاوليانغ شو.. محارب الفقر

في باب شخصية العدد الأسبوعية تناول العدد سيرة هاوليانغ شو، المدير المساعد والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أحد أبرز القادة الأمميين في مجال التنمية ومكافحة الفقر، منوها بأنه وُلد في الصين وكرّس أكثر من عقدين لخدمة المجتمعات في مناطق الأزمات ودعم خطط التنمية المستدامة، كما يؤمن شو بأن القضاء على الفقر التزام أخلاقي قبل أن يكون اقتصاديًا، وقاد مبادرات لتمكين الفئات المهمشة وتعزيز الابتكار والعدالة الاجتماعية، كما لعب دورًا محوريًا في جهود التعافي بعد جائحة كوفيد-19، ويواصل اليوم الدعوة إلى تنمية شاملة قائمة على الشراكة، لا تترك أحدًا خلف الركب.

أزمات المدافعين عن حقوق الإنسان

في تقرير آخر تناول العدد الجديد ما حذّرت منه منظمة العفو الدولية من أن أنظمة منح تأشيرات شنغن باتت تشكل عائقًا رئيسيًا أمام المدافعين عن حقوق الإنسان في دول الجنوب العالمي، وهو ما يحرمهم من المشاركة في المنتديات الدولية وصنع القرار، وأشار تقريرها إلى أن النشطاء من إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط يواجهون عراقيل مالية وبيروقراطية وتمييزًا غير مباشر في طلبات التأشيرة، وأوضحت المنظمة أن هذه السياسات تتناقض مع التزامات أوروبا المعلنة بحماية الحقوق والحريات، ورغم تعديلات الاتحاد الأوروبي الأخيرة لتسهيل حصول النشطاء على التأشيرات، شددت العفو الدولية على أن التطبيق العملي ما زال ضعيفًا، ودعت إلى جعل نظام التأشيرات وسيلة تمكين لا إقصاء.

الأزمة الحقوقية في بنغلاديش

في سياق المتابعة الحقوقية لما يدور في بنغلاديش تناول العدد ما تواجهه البلاد من أزمة إنسانية وسياسية عميقة منذ سقوط حكومة الشيخة حسينة عام 2024، إذ خلّفت موجة العنف الواسعة مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط اتهامات بانتهاكات جسيمة وعمليات إعدام خارج القانون، وأكدت منظمات دولية كهيومن رايتس ووتش والعفو الدولية أن إرث القمع ما زال مستمرًا رغم تولي حكومة مؤقتة بقيادة محمد يونس.

الأمم المتحدة دعت إلى تحقيقات مستقلة وإنهاء الإفلات من العقاب، فيما طالبت منظمات حقوقية بإنشاء لجنة للمصالحة والعدالة الانتقالية، وبينما تسعى الحكومة المؤقتة لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتنظيم انتخابات، يبقى تحقيق العدالة ومحاسبة الجناة مفتاح الخروج من دوامة العنف.

العنف المسلح في سوريا

حول الشأن السوري تطرق تقرير إلى ما كشفه المرصد السوري لحقوق الإنسان عن توثيقه 67 حالة قتل في سوريا منذ مطلع أكتوبر 2025، معظمها بدوافع طائفية أو سياسية، وسُجلت حمص كأكثر المحافظات تضررًا، تلتها حلب وحماة، وشملت الضحايا أكاديميين وأطباءً ومدنيين من مختلف الطوائف، وأوضح المرصد أن غياب المساءلة القانونية وفوضى السلاح يعمّقان دوامة الانتقام والانقسام المجتمعي، ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الجرائم يعكس فشل منظومة العدالة في البلاد، ما يهدد السلم الأهلي ويقوّض جهود المصالحة وإعادة الإعمار.

ويمكن لقراء "جسور بوست" متابعة المزيد من الموضوعات الحقوقية والإنسانية عبر هذا الرابط