النيابة التركية توجه 142 تهمة لرئيس بلدية إسطنبول وتطالب بسجنه 2430 سنة

وجهت النيابة العامة التركية، اليوم الثلاثاء، 142 تهمة لرئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو، ضمن لائحة اتهام ضخمة من 4000 صفحة، تشمل اتهامات بإدارة منظمة إجرامية والرشوة والاختلاس والابتزاز والتلاعب في المناقصات.

وتشير وثائق المحكمة إلى أن العقوبات المحتملة قد تصل إلى الحرمان من الحرية لمئات، وربما آلاف السنوات، وفق طلب المدعين العامين الذين طالبوا بعقوبة تصل إلى 2430 سنة سجن، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وتشير لائحة الاتهام إلى أن إمام أوغلو كان على رأس شبكة وصفها المدعون بأنها تعمل "بما يشبه الأخطبوط"، مستخدمة نفوذها بطريقة واسعة النطاق في مؤسسات البلدية.

ردود الفعل الشعبية

أثار اعتقال إمام أوغلو الذي يُعد أبرز المنافسين للرئيس رجب طيب أردوغان ويحظى بشعبية واسعة، غضباً واسعاً في صفوف مناصري حزب الشعب الجمهوري المعارض. 

وعلى إثر ذلك، اندلعت تظاهرات تعد الكبرى منذ احتجاجات عام 2013، مطالبة بالعدالة وحقوق سياسية أكثر شفافية.

وقد وصف مراقبون هذه التظاهرات بأنها مؤشر على استياء شعبي متزايد من محدودية الحريات السياسية والقضائية في تركيا، خاصة في مواجهة خصوم السلطة.

أبعاد القضية وتأثيرها 

تسلط هذه القضية الضوء على توتر السلطات القضائية والسياسية في تركيا، ومدى تأثير الإجراءات القضائية في حقوق المواطنين في الاختيار والمشاركة السياسية. 

وفي الوقت الذي يرى مؤيدو الحكومة أن هذه الإجراءات ضرورية لمكافحة الفساد، يعد معارضو السلطة أن هذه المحاكمات تستهدف إسكات أصوات المعارضة، وتقويض التنافسية الديمقراطية على المستوى المحلي والوطني.

وتعد متابعة هذه القضية عن كثب مؤشراً على مسار الديمقراطية وحرية التعبير في تركيا، ومدى قدرة المجتمع المدني على الاحتجاج والتأثير في السياسات الحكومية.