في كوب 30.. الدول الأقل نمواً تنتقد بطء مفاوضات المناخ وتطالب بمضاعفة تمويلها

انتقدت مجموعة الدول الأقل نمواً، خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 30) المنعقد في مدينة بيليم البرازيلية، يوم الثلاثاء، بطء التقدم في المفاوضات المناخية السنوية، مؤكدة أن نتائج القمم السابقة "لا ترقى إلى حجم الكارثة المناخية التي يعيشها العالم".

وقال الدبلوماسي إيفانز نجيوا من ملاوي، متحدثاً باسم المجموعة التي تضم 44 دولة من إفريقيا ومنطقتي البحر الكاريبي والمحيط الهادئ: "نلتقي ونتحدث ونناقش ونتعهد.. ثم نؤجل، وننتظر مرة أخرى".

وفي كلمته أمام الجلسة العامة الأولى التي جمعت ممثلين عن نحو 200 دولة، دعا نجيوا الدول الصناعية إلى مضاعفة إسهاماتها المالية الخاصة بالمناخ إلى ثلاثة أضعاف، لتصل إلى ما لا يقل عن 120 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030، لمساعدة الدول النامية على التكيف مع الآثار المتفاقمة للاحتباس الحراري.

خسائر بشرية واقتصادية

أشار نجيوا إلى أن الفيضانات والجفاف والجوع أضعفت قدرة الشعوب في الدول الأقل نمواً على الصمود، مضيفاً أن الأزمة لا تقتصر على إفريقيا، بل تمتد إلى منطقة الكاريبي وآسيا والمحيط الهادئ.

وقال: "الحياة بالنسبة للكثيرين منا أصبحت صراعاً يومياً من أجل البقاء، النساء يقطعن مسافات طويلة لجلب المياه، والمزارعون يفقدون محاصيلهم موسماً بعد آخر".

مطالب بتسريع التنفيذ

تعكس تصريحات ممثل ملاوي إحباط الدول النامية من بطء تنفيذ التعهدات المناخية التي قطعتها الدول الغنية منذ اتفاق باريس عام 2015، خصوصاً ما يتعلق بتمويل التكيف والخسائر والأضرار.

ويؤكد المندوبون في كوب 30 أن التحديات المناخية -من موجات الجفاف إلى الأعاصير والفيضانات- تتفاقم بسرعة تفوق قدرة مجتمعاتهم على التكيف، في حين تبقى الالتزامات المالية والسياسية للدول المتقدمة دون المستوى المطلوب.

يأتي مؤتمر كوب 30 في لحظة حرجة ضمن المسار العالمي لمفاوضات المناخ، إذ تستضيفه البرازيل في مدينة بيليم على ضفاف نهر الأمازون، بعد أن تسلمت رئاسة المؤتمر من دولة أذربيجان التي استضافت كوب تسعة وعشرين العام الماضي، ويركز المؤتمر الحالي على تنفيذ التعهدات السابقة المتعلقة بخفض الانبعاثات وتمويل التكيف، إلى جانب إطلاق خطة تقنية جديدة لنقل التكنولوجيا النظيفة إلى الدول النامية.

ويشارك في المؤتمر نحو مئتي دولة إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص، وسط دعوات متزايدة لتعزيز العدالة المناخية وتوفير التمويل المستدام للدول الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ.