قتيلان خلال تفريق احتجاجات في الساحل السوري وسط تبادل اتهامات

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل شخصين، اليوم الأحد، برصاص قوات الأمن السورية أثناء تفريق تظاهرات خرجت في مناطق من الساحل السوري ووسط البلاد، في تطور يعكس تصاعد التوترات الأمنية والاجتماعية في مرحلة ما بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

وأثار الحادث مخاوف متزايدة من انزلاق الأوضاع نحو مزيد من العنف، خصوصًا في المناطق التي تشهد احتجاجات متكررة ذات طابع سياسي وطائفي، في ظل هشاشة المشهد الأمني وتعدد مراكز النفوذ.

وأكد مصدر طبي لوكالة وكالة فرانس برس نقل جثتين إلى مستشفى محلي، ما يعزز المعلومات الواردة عن سقوط قتلى خلال تفريق التظاهرات.

ولم تؤكد السلطات السورية بشكل صريح أنها أطلقت النار على المتظاهرين، إلا أنها أعلنت في بيان لاحق «احتواء الموقف»، في محاولة لطمأنة الرأي العام ومنع توسع الاحتجاجات.

وترك غياب توضيح رسمي دقيق حول ملابسات مقتل الشخصين المجال مفتوحًا أمام تساؤلات حقوقية بشأن قواعد الاشتباك التي تعتمدها قوات الأمن في التعامل مع التظاهرات.

اتهامات لـ"فلول النظام السابق"

اتهمت السلطات السورية من وصفتهم بـ"فلول" حكم الرئيس السوري السابق بشار الأسد بالوقوف وراء التوترات، مدعية أنهم هاجموا قوات الأمن أثناء محاولتها تفريق المحتجين.

قدّمت هذه الرواية الاحتجاجات بوصفها تهديدًا أمنيًا منظمًا، وليس تعبيرًا سلميًا عن مطالب اجتماعية أو سياسية، وهو توصيف لطالما أثار جدلًا واسعًا في السياق السوري.

يرى مراقبون أن استخدام مصطلح «الفلول» يعكس استمرار منطق أمني قديم في التعامل مع أي حراك شعبي، حتى بعد التغيرات السياسية الأخيرة.

احتجاجات وسياق التوتر

شهدت مناطق الساحل السوري، إلى جانب مناطق في وسط البلاد، تظاهرات شارك فيها مواطنون من الطائفة العلوية، عبّروا عن مخاوفهم من التهميش والاستهداف، بحسب روايات محلية.

جاءت هذه التحركات في سياق توترات متراكمة منذ سقوط النظام السابق، حيث تخشى بعض المكونات الاجتماعية من تداعيات المرحلة الانتقالية على أوضاعها الأمنية والسياسية.

تعكس هذه الاحتجاجات عمق الانقسامات المجتمعية التي خلّفتها سنوات الصراع، وتحديات إعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع.

تحذيرات حقوقية من التصعيد

حذّر المرصد السوري لحقوق الإنسان من أن استخدام القوة المميتة في مواجهة الاحتجاجات قد يؤدي إلى تصعيد خطير، ويقوّض فرص الاستقرار في البلاد.

دعت جهات حقوقية إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات مقتل الشخصين، وضمان محاسبة المسؤولين في حال ثبت استخدام القوة المفرطة.

شددت على أن احترام الحق في التظاهر السلمي يشكّل اختبارًا حاسمًا لجدية المرحلة الانتقالية، وقدرة السلطات الجديدة على القطع مع ممارسات الماضي.

مشهد مفتوح على الاحتمالات

يأتي هذا التطور في وقت تسعى فيه سوريا إلى إعادة ترتيب أوضاعها الداخلية، وسط ضغوط اقتصادية وأمنية متشابكة.

يبقى مقتل المتظاهرين مؤشرًا مقلقًا على هشاشة الوضع، ويطرح تساؤلات جوهرية حول كيفية إدارة الخلافات الاجتماعية والسياسية دون الانزلاق مجددًا إلى دائرة العنف.