إصلاحات اللجوء المرتقبة تثير مخاوف في اسكتلندا من تشرد الأسر والأطفال

انتقدت الحكومة الاسكتلندية توجهات حزب العمال المتعلقة بالهجرة قبل ساعات من استعداد وزيرة الداخلية البريطانية شابانة محمود للكشف عن إصلاحات واسعة في نظام اللجوء أمام مجلس العموم،  وجاءت الانتقادات في وقت تؤكد فيه الحكومة البريطانية أنها تمضي نحو تشديد الإجراءات لجعل البلاد أقل جاذبية للمهاجرين غير الشرعيين مع تسريع خطوات إبعادهم.

مهمة أخلاقية أم تضييق على اللاجئين

وخلال ظهورها في برنامج تلفزيوني على قناة "بي بي سي" الأحد قالت وزيرة الداخلية البريطانية إن مهمتها الأخلاقية تتمثل في تقليص قدرة مهربي البشر على استغلال النظام وجعل بريطانيا وجهة أقل استقطاباً للمهاجرين الذين يدخلون بطرق غير قانونية. وتشمل خطة الإصلاح إلغاء الالتزام القانوني بتقديم السكن والدعم المالي لطالبي اللجوء وهو التزام أقر عام 2005 في إطار تشريعات أوروبية، كما يدعو المقترح إلى إلزام القضاة بإعطاء الأولوية للسلامة العامة على حساب حق الحياة الأسرية للمهاجرين عند النظر في الطعون والاستئنافات.

موقف اسكتلندا وتحذيراتها

وبحسب تقرير لصحيفة "ذا ستاندرد" أكدت الحكومة الاسكتلندية أن تنظيم اللجوء مسؤولية بريطانية بالكامل في حين تقع على عاتق إدنبرة مسؤولية تقديم الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم للمساعدة في اندماج اللاجئين، وأعربت وزيرة العدالة الاجتماعية في هوليرود شيرلي آن سومرفيل عن قلقها من انعكاسات الإجراءات الجديدة محذرة من أن مدينة غلاسكو تتحمل بالفعل عبئاً يفوق قدرتها وأن التغييرات المقترحة قد تدفع المزيد من الأسر والأطفال إلى فقر مدقع وتزيد من معدلات التشرد.

دعوات للتنسيق والتشارك في الحلول

وقالت سومرفيل إن الحكومة الاسكتلندية على دراية بهذه التغييرات وتخشى آثارها المباشرة في الفئات الأكثر هشاشة، وأضافت أن على بريطانيا التزامات قانونية وأخلاقية بحماية الفارين من الاضطهاد والحروب مشددة على ضرورة استمرار التنسيق بين الحكومتين لضمان عدم اضطرار الأسر لخوض تجربة التشرد.

شهد نظام اللجوء البريطاني تغييرات متلاحقة خلال العقد الماضي في ظل تزايد الضغوط السياسية والشعبية بشأن الهجرة غير النظامية، وشكل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي نقطة تحول في إعادة صياغة سياسات اللجوء، مع إلغاء عدد من الضمانات التي كانت مكفولة بموجب التشريعات الأوروبية، وتعد مدينة غلاسكو إحدى أكبر نقاط استقبال طالبي اللجوء في المملكة المتحدة، ما جعلها في مواجهة ضغوط خدمية واقتصادية متواصلة. 

وبينما تدفع الحكومة البريطانية باتجاه تشديد الإجراءات لضبط الحدود وتقليص الأعباء المالية، تتمسك اسكتلندا بنهج أكثر احتواءً يركز على الاندماج والحماية الاجتماعية، ما يؤجج الخلاف السياسي بين الجانبين مع كل محاولة لإعادة تشكيل نظام الهجرة.