تسريع الترحيل.. لندن تتجه لتشديد قوانين الهجرة وتضييق تفسير حقوق الإنسان

تستعد بريطانيا لإطلاق حزمة واسعة من التعديلات على نهجها المتبع في ملف اللجوء والهجرة غير الشرعية، في خطوة تقول الحكومة إنها تمثل تغيراً جذرياً في طريقة التعامل مع الوافدين الذين يصلون بطرق غير نظامية، ومن المقرر أن تكشف وزيرة الداخلية شابانة محمود اليوم الاثنين عن تفاصيل هذه التغييرات التي تطول تفسير المحاكم للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بهدف تسهيل إجراءات الترحيل وتسريع الفصل في القضايا العالقة.

رسالة سياسية مباشرة

رئيس الوزراء كير ستارمر أكد أن الإجراءات الجديدة ستضع حداً لسلسلة الطعون التي تعطل عمليات الترحيل وتمنع ما وصفه بطلبات اللحظة الأخيرة، مشيراً إلى أنها ستزيد من وتيرة تنفيذ قرارات الإبعاد بحق من لا يملكون مبرراً للبقاء، ويأتي هذا التشدد في ظل رغبة حكومة حزب العمال في الحد من الهجرة غير النظامية، وخاصة الوافدين عبر القوارب الصغيرة التي باتت أحد أبرز التحديات الأمنية والسياسية في البلاد، وفق وكالة رويترز.

تحول في وضع اللاجئين

وتتضمن الإصلاحات التي تصفها الحكومة بأنها الكبرى في العصر الحديث، إعادة النظر في وضعية المهاجرين وطالبي اللجوء عبر تحويل الإقامة إلى صفة مؤقتة وتمديد المدة المطلوبة للحصول على الإقامة الدائمة إلى أربعة أضعاف، كما تعتزم الحكومة تضييق تفسير المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بالحق في الحياة الأسرية، بحيث تقتصر الصلة الأسرية على القرابة المباشرة مثل الوالدين أو الأبناء، وهو ما تعده الحكومة خطوة لمنع استغلال العلاقات الثانوية في تعطيل الترحيل.

توازنات سياسية وضغوط شعبية

يشير مراقبون إلى أن ملف الهجرة بات من أبرز القضايا المؤثرة لدى الناخبين، في وقت يحقق فيه حزب الإصلاح البريطاني الشعبوي تقدماً ملاحظا في استطلاعات الرأي، ورغم تمسك الحكومة بالبقاء ضمن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، تتصاعد دعوات من حزب الإصلاح وبعض المحافظين للمطالبة بالانسحاب الكامل منها.

انتقادات حقوقية

ورغم التأييد الحكومي، تواجه الخطط المقترحة انتقادات من الجمعيات الخيرية والمنظمات الحقوقية التي ترى أن هذا النهج يشدد الخناق على الفئات الأكثر ضعفاً ويدفع اليائسين إلى مزيد من الفقر، وتؤكد الحكومة في المقابل أنها ستعمل على تبسيط نظام الاستئناف وتسريع ترحيل المجرمين والحد من إساءة استخدام قوانين العبودية الحديثة لعرقلة قرارات الإبعاد.

شهدت بريطانيا خلال السنوات الأخيرة تزايداً في أعداد المهاجرين الواصلين عبر القنوات غير الشرعية، خاصة عبر بحر المانش، وأدى ذلك إلى تصاعد الجدل السياسي حول قدرة الدولة على ضبط الحدود وإدارة طلبات اللجوء المتراكمة، وكانت الحكومات المتعاقبة قد انتهجت سياسات متنوعة للحد من الهجرة غير النظامية منها خطط ترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة، إلا أن معظم تلك الإجراءات اصطدمت بحواجز قانونية وحقوقية.

ويأتي التوجه الحالي في سياق محاولة الحكومة ترميم نظام اللجوء وتحسين قدرته على الاستجابة للمخاوف الشعبية دون الانسحاب من الإطار القانوني الأوروبي الملزم في مجال حقوق الإنسان.