وسط تصاعد العنف.. "المرصد السوري" يدعو للتحقيق ويحذر من فوضى واسعة

تصاعدت خلال الأيام الأخيرة موجات العنف وأعمال الانتقام في مناطق واسعة من سوريا، خصوصاً تلك الواقعة ضمن مناطق سيطرة الحكومة الانتقالية، وسط تحذيرات من أن استمرار التوتر قد يدفع البلاد نحو فوضى كبرى يصعب ضبطها. 

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان له، أمس الثلاثاء، بأن حالة الانفلات الأمني اتسعت بشكل ملاحظ في مدن عدة، ما أدى إلى انتشار السلوكيات الانتقامية وعمليات القتل خارج إطار القانون، باستهداف مباشر للمدنيين من مختلف الأعمار. 

ويمثل هذا الواقع أحد أبرز سمات المرحلة الانتقالية الحالية، حيث يؤكد المرصد توثيق مئات الحالات التي تحمل طابعاً طائفياً واضحاً، ما يعكس خطورة الانزلاق نحو صراعات جديدة قد تعيد البلاد إلى دوامة العنف الأولى.

امتداد الجرائم وغياب الرقابة

تكشف الإحصاءات الموثوقة أن الانتهاكات الأخيرة لم تقتصر على نطاق ضيق، بل امتدت إلى معظم المدن السورية، مع تفاوت في شدة الجرائم ودوافعها بين منطقة وأخرى. 

وتظهر التقارير الشهرية الصادرة عن المرصد منذ أواخر العام الماضي وحتى منتصف نوفمبر الجاري استمرار نمط من الجرائم الممنهجة، يشمل عمليات تصفية وتحقيقات غائبة وهيمنة مجموعات مسلحة تعمل خارج أي رقابة قانونية. 

ويعكس هذا المشهد عمق الفوضى الأمنية وغياب سلطة قضائية قادرة على محاسبة المتورطين أو وقف الانتهاكات.

وكشف المرصد كذلك عن بلوغ حصيلة الجرائم الطائفية وعمليات التصفية منذ سقوط النظام وحتى 18 نوفمبر عدد 1313 ضحية، بينهم رجال ونساء وأطفال من مختلف المدن، وهو رقم يعبّر عن حجم الانهيار الأمني الحاصل خلال المرحلة الحالية.

تحذيرات من انزلاق خطير

ودعا المرصد الجهات المحلية والدولية إلى التدخل العاجل لوقف هذا النزيف البشري، مؤكداً أن حماية المدنيين باتت أولوية قصوى في ظل ارتفاع أعداد الضحايا واستمرار التفلت الأمني. 

وحذّر من أن بقاء الانتهاكات دون محاسبة سيقود البلاد نحو مستويات أعمق من العنف، ويقوض أي إمكانية حقيقية لإعادة بناء الثقة أو تحقيق الاستقرار.

وشدد المرصد على ضرورة فتح تحقيقات مستقلة وشفافة في كل الجرائم المرتكبة بغض النظر عن الجهات المسيطرة أو الانتماءات السياسية، مؤكداً أن تجاهل هذه الانتهاكات سيزيد من التدهور الأمني والإنساني، ويحرم السوريين من فرصة الخروج من حالة الفوضى الممتدة منذ سنوات.