رئيسة الجمعية العامة تنتقد استخدام "الفيتو" وتدعو لتعزيز مصداقية الأمم المتحدة

وجهت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة أنالينا بيربوك انتقاداً مباشراً لاستخدام حق النقض في مجلس الأمن، معتبرة أن تعطيل القرارات أو التقاعس عن التحرك ينعكس سلباً على مصداقية المنظمة أمام الشعوب التي تنتظر حماية دولية حقيقية، وقالت إن الناس الذين يتابعون أعمال الأمم المتحدة قد يفقدون ثقتهم في المجلس وفي المنظومة الدولية بأكملها ما دام الفيتو قادراً على إيقاف أي تحرك جماعي.

مساءلة كبرى بعد مبادرة الفيتو

جاءت تصريحات بيربوك خلال اجتماع خصصته الجمعية العامة لمناقشة استخدام حق النقض يوم الخميس، وأكدت خلاله أن الأمم المتحدة فشلت في مناسبات عديدة في أداء واحدة من أهم مهامها الواردة في الميثاق وهي منع اندلاع الحروب، وأشارت إلى أن مبادرة الفيتو التي أقرتها الجمعية عام 2022 تتيح للدول الأعضاء الاجتماع خلال عشرة أيام عمل من استخدام النقض، وهو ما يفتح الباب أمام مساءلة أوسع ويضمن أن أصوات المتضررين من النزاعات تجد طريقها إلى النقاش الدولي.

رسالة إلى الدول الأعضاء

قالت بيربوك إن المبادرة تمثل فرصة لإثبات أن التعددية ما زالت قائمة وأن التعاون بين الأقاليم يمكن أن يسهم في تعزيز السلم والأمن عبر مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة، واعتبرت أن إعلان نيويورك حول تسوية قضية فلسطين مثال على قدرة الجمعية على التحرك رغم تعطيل قرارات مجلس الأمن، وأضافت أن اضطرار الجمعية لتنشيط مبادرة الفيتو أمر مؤسف لكنه يمنح المجتمع الدولي مساحة للتحرك عند الحاجة ومحاسبة الدول بعضها البعض.

دعوة إلى تجديد دور المنظمة

أكدت رئيسة الجمعية العامة أن حماية السلم الدولي تتطلب آليات أكثر فاعلية وأن حق الفيتو ينبغي ألا يكون حاجزاً أمام اتخاذ إجراءات إنسانية وسياسية ضرورية، وقالت إن الأساس في عمل المنظمة هو النية الصادقة للتدخل عند الحاجة وتخفيف المعاناة.

يتكون مجلس الأمن من خمسة عشر عضواً، بينهم خمسة دائمون يتمتعون بحق النقض وهم الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، ويُنتخب الأعضاء العشرة غير الدائمين لمدة عامين وفق توزيع جغرافي عادل ولا يحق إعادة انتخابهم مباشرة بعد انتهاء ولايتهم، يحتاج أي قرار في المجلس إلى موافقة تسعة أعضاء على الأقل، لكن صوتاً سلبياً واحداً من أي عضو دائم يكفي لعرقلته. 

استخدمت الدول الخمس الدائمة حق النقض في مئات القضايا منذ تأسيس الأمم المتحدة، وهو ما أدى في العديد من الملفات إلى تعطيل إجراءات تتعلق بوقف الحروب أو حماية المدنيين أو فرض تدابير إنسانية عاجلة، يجري النقاش حالياً في أروقة الأمم المتحدة حول إصلاح آليات المجلس وتقليص تأثير النقض من أجل تعزيز فعالية المؤسسة الدولية.